وكيل المحامين يهدد بتجميد عضويته تنديدًا بسياسة عاشور

هدد محمد الدماطى، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتجميد عضويته بمجلس نقابة المحامين اعتراضًا على طريقة أداء المجلس.
ووصف الدماطى إدارة مجلس نقابة المحامين بأنها تدار بعقلية نقيب المحامين سامح عاشور الفردية فقط, بالإضافة لانشغال المجلس بجميع أعضائه وتياراته سواء الإخوان أو التيارات الأخرى أو النقيب شخصياً بأمور سياسية تبعد عن النقابة ومصالحها.
وأكد الدماطى فى تصريحات صحفية اليوم أنه قدم مذكرة للمجلس يؤكد فيها اعتراضه على طريقة الإدارة, مضيفاً أنه قاطع بالفعل اجتماعات مجلس النقابة بالجلستين الماضيتين وسيستمر فى مقاطعته اعتراضاً منه على طريقة وأسلوب إدارة النقابة.
وأوضح وكيل نقابة المحامين أنه لم يلمس أى جديد ينفع المحامين طوال العام الماضى مدة عمر المجلس, مؤكداً أن القرارات التى تؤخذ تتم بطريقة فردية من قبل النقيب سوار وافق المجلس عليه أم لم يوافق مثل القرارات المتعلقة بمشروع العلاج والمعاشات، مشيرًا إلى أن كافة القرارات التى اتخذت سواء بالنسبة للجمعية العمومية أو المعاشات أو العلاج أو قرار زيادة دمغات ورسوم القيد بالجدول العام كلها قضى فيها أمام القضاء الإدارى بوقفها وإلغائها، ولم تجد حتى من يدافع عنها.
وهدد الدماطى بأنه فى حالة ثبات المجلس على موقفه ونفس طريقة الإدارة الفردية المتمثلة فى شخص واحد, فسيجمد عضويته بمجلس النقابة .
وندد وكيل النقابة بعدم استعانة المجلس بالمتخصصين لإدارة النقابة, مؤكداً أن الجميع يعملون لمصالح شخصية ووضع سياسى, حتى أصبح دور المجلس مهمشًا من الجانب النقابى وأصبح الحديث والنقاش فى الأمور السياسية فقط مثل الجمعية التأسيسية وخلافه.
وأكد الدماطى أن وفد نقابة المحامين الذى قابل المستشار حسام الغريانى يوم الاثنين الماضى قدم له طلبات تخص حق الدفاع دون تقديم طلبات تخص مهنة المحاماة, مما دعا لجنة الحريات لإرسال وفد منها يوم الأربعاء الماضى لعرض مطالب تخص المحاماة بشكل جوهرى وأساسى مثل أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة والضمانات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية.