هدد عدد من المحامين، باقتحام إدارتى العلاج والشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين السبت المقبل، لمراجعة المستندات، بعد تعدد شكاوى المحامين من وجود مخالفات وتأخير فى صرف الشيكات، وتخاذل الشئون القانونية عن أداء دورها، مطالبين الشئون القانونية بإعداد دعوتين قانونيتين بشأن الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، ودمغات التوكيلات. وطالب المحامون بتأجيل مشروع تعديل قانون المحاماة لوضع أكثر من مشروع، يتشكل من خلالها قانون المحاماة المعدل، فيما اتهموا عمر هريدى أمين الصندوق بالفشل فى إدارة أموال النقابة، وعدم تواجده بالنقابة لمباشرة عمله، مطالبين بإقالته. وندد المحامون خلال ندوة أحوال المحاماة، التى عقدت بنقابة القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى اليوم الخميس، بموقف مجلس النقابة(نقيبا وأعضاء) نحو أزمة غرف المحامين بمحكمة جنوبالقاهرةالجديدة، واتهموه بالتخاذل فى مساندة محامى جنوبالقاهرة، والدفاع عن حقهم فى وجود أكثر من غرفة لهم بسبب كثرة عددهم، والذى يبلغ قرابة 22 ألف محامى بالقاهرة. وانتقدوا قرار حمدى خليفة النقيب العام بتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس لفحص ملفات القيد بالنقابة، موضحين أن النقيب ليس له الحق فى أن يفوض أعضاء المجلس لفحص ملفات القيد، لوجود لجنة مختصة بقيد المحامين فى جداول العضوية بالنقابة. واتهم المحامون، الإخوان بالتواطؤ مع النقيب والمجلس ضد المصلحة العامة للمحامين، مبررين ذلك بأن الإخوان يخشون من ظهور تيار ثالث يقلل من نفوذهم وقوتهم داخل النقابة، قائلين " الإخوان قسموا التورتة مع مجلس الحزب الوطنى وباعوا المحامين"، فيما اتهموا النقيب بالتخاذل والضعف وخيانة الأمانة منذ توليه مهام منصبه، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم طلب عدم الاتصال بالنقيب وأعضاء المجلس أو حتى إلقاء السلام عليهم.