"الدماطى" يهدد بتجميد عضويته فى مجلس نقابة المحامين

هدد محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتجميد عضويته بمجلس نقابة المحامين اعتراضا على طريقة أداء المجلس التى وصفها بأنها تدار بعقلية فردية من جانب نقيب المحامين، سامح عاشور، وانشغال المجلس بأمور ومصالح سياسية عن الأداء النقابى، وذلك سواء من جانب النقيب أو الإخوان المسلمين أو التيارات الأخرى داخل المجلس.
وقال "الدماطى" فى تصريحات صحفية له صباح اليوم السبت، إنه قاطع اجتماعات مجلس النقابة وهيئة المكتب خلال الجلستين الماضيتين وسيواصل مقاطعته للجلسات ولن يحضر اجتماع المجلس مع نقباء النقابات الفرعية المقرر عقده مساء اليوم، مشيرا الى أنه قدم مذكرة للمجلس باعتراضه على أسلوب إدارة النقابة واتخاذ القرارات.
وأوضح "الدماطى" أن موقفه جاء بناءً على موقف مجلس النقابة الذى لم يفعل شيئا مفيدا للمحامين لمدة عام كامل على حد قوله، موضحا أن كل القرارات التى اتخذها كانت نتيجة تفكير فردى من النقيب يطرحه على المجلس ويأخذ به سواء تمت الموافقة عليه أم لا، وذلك مثل القرارات المتعلقة بمشروع العلاج والمعاشات، مشيرا إلى أن كافة القرارات التى اتخذت سواء بالنسبة للجمعية العمومية أو المعاشات أو العلاج أو قرار زيادة دمغات ورسوم القيد بالجدول العام كلها قضى فيها أمام القضاء الإدارى بوقفها وإلغائها، ولم تجد حتى من يدافع عنها.
وشدد "الدماطى" على أنه فى حالة عدم اتخاذ مجلس النقابة مسارا آخر فى طريقة إدارته للنقابة واتخاذ القرارات تنبع من المجلس ذاته وليست من عقلية واحدة تمثل وجهة نظر النقيب فإنه سيضطر إلى تجميد عضويته بمجلس النقابة.
وانتقد وكيل نقابة المحامين عدم استعانة المجلس بالمتخصصين فى الإدارة للاستفادة منهم فى المشروعات التى يقوم بها، نظرا لعدم وجود خبرة إدارية لدى المحامى عضو المجلس، بالإضافة إلى أنه ليس هناك من هو مهتم بالشئون النقابية داخل المجلس، قائلا: إن الجميع يبحث عن مصلحة شخصية ووضع سياسى سواء من الإخوان أو التركيبة الأخرى أو النقيب، حتى أصبح دور المجلس مهمشاً من حيث الأعمال النقابية ويتحدث الجميع فى الأمور السياسية مثل الجمعية التأسيسية وغيرها وتركت الأمور النقابية لمحض الصدفة.
وقال إن وفد مجلس النقابة الذى التقى بالمستشار حسام الغريانى، الاثنين الماضى، قدم له مطالب ومقترحات تتعلق بحق الدفاع دون تقديم مطالب تتعلق بمهنة المحاماة ذاتها وتصب فى صالح أعضائها، مما دعا لجنة الحريات إلى إرسال وفد من أعضائها إلى "التأسيسية" الأربعاء الماضى، والذى قدم مطلبا جوهريا للمحامين إلى الجمعية ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة والضمانات التى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية.
Comment *