قال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، انه تقدم باقتراح الى مجلس النقابة أثناء اجتماعه الأخير يتضمن مادة لإضافتها الى مواد الدستور تنص على ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الضمانات الموجودة للنيابة العامة . وأوضح أن هذا الاقتراح ليس بجديد وموجود فى أعتى الديمقراطيات ولكنه يضمن للمحامى أداء عمله على أكمل وجه بعكس النص الذي ينوى النقيب تقديمه والذي يكفل حق الدفاع فى كافة مراحل الدعوى و ليست به اى ضمانات خاصة بالمحامى ويجعله مرتعشا أثناء ممارسة عمله. وأضاف الدماطى، أن مجلس النقابة لم يقدم أي شيء للمحامين طيلة العام الماضي، كما أن النقيب تسبب في الإضرار بمهنة المحاماة؛ لأنه دخل الجمعية التأسيسية للدستور وخرج منها دون أن يستشير احد من المجلس، وترك اللجنة التأسيسية وأصبحت النقابة غير ممثلة وكان يتعين عليه الاستمرار فى اللجنة حتى لو كان له رأيا مخالفا لها، وما كنا نحتاج إلى وفد من النقابة ليذهب يطالب بما يخص المحامين. وأعلن وكيل نقابة المحامين عن تشكيله لنواة للتصعيد بدأت من حلوان حيث كانت اللجنة النقابية تناقش مسألة الدستور وحددت الأيام القادمة لتصعد فيها أمام النقابة العامة ضد الجمعية التأسيسية للدستور . وقال انه فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وان لم يكن هناك اى بصيص من الامل فسوف يجمد عضويته، مطالبا النقيب سامح عاشور بضرورة الاستعانة بالمتخصصين قبل اقتراحه لاي مشروع لدراسته وإبداء الراى العلمي فيه وذلك فيما يخص مشاريع النقابة مثل مشروع العلاج وقرار رفع رسوم القيد الذي ألغاه القضاء لعدم دستوريته ، واصفا ما يفعله مجلس النقابة بالتهريج النقابي.
