جمال الدماطي: سنناضل من أجل استقلال المحاماة فى الدستور الجديد

«المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة التى يتمتع بها أعضاء النيابة العامة».. مطلب المحامين الذي أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في مؤتمر لمناقشة مسودة الدستور وتقييم عمل اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، والذي انعقد اليوم الأحد، أنها سوف تتمسك به وتناضل من أجله بكافة السبل المشروعة والممكنة حتى يتم تضمينه بمسودة الدستور النهائية التي سوف يتم طرحها للإستفتاء الشعبي، أملاً في ضمان استقلال مهنتهم.
وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات محمد الدماطي قال إن الحكم بمدى شرعية الجمعية التأسيسية أمر متروك للقضاء، ولا يمكن التدخل فيه أو الحكم عليه من أي جهة، حرصا على استقلال اللجنة، وعدم التأثير على حكم القضاء الذي لازلنا في انتظاره، مضيفاً أن الاستفتاء الشعبي وطرح مسودة الدستور على المواطنين أمر مفروغ من احقيتهم فيه، حيث أنه تفعيلاً لحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
الدماطي طالب بتعديل المادتين 32 و65 بمسودة الدستور بضرورة إضافة ما يخص حق الدفاع من لحظة القبض على المواطن حتى إحالته للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تدعيما لضرورة كفالة حق الدفاع فى الدستور، مشيراً إلى أن سيادة القانون والديمقراطية والحرية لا تقبل التجزئة، ويجب المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون.
فيما دعت لجنة الحريات بالنقابة العامة اللجنة التأسيسية إلى تعديل صياغة مسودة الدستور وحذف بعض الإضافات التى تلتصق ببعض المواد دون مقتضى، بل اعتبرتها «الحريات» مزايدة بلا طائل وتقييد دون هدف، كما طالبت اللجنة بضرورة اشتمال جميع المواد الخاصة بالسلطات المختلفة النص صراحة على مبدأ تداول السلطة، وطالبت بحذف كل ما ينص على عدم قابلية ذوي السلطة للعزل من الدستور.
وأكدت على ضرورة أخذ مطالب الفئات المختلفة في الاعتبار وعدم تجاهلها، كما عقبت «الحريات» على العبارة التي يتضمنها الدستور والتي تقول ب«تعيين شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية»، وشددت اللجنة على أن يكون اختيارهما بالانتخاب من خلال علماء الأزهر، كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة الخاصة بمصدر التشريع بالدولة وتعاملات أهل الكتاب، تحقيقاً لمبدأ المساواة والمواطنة.