قال مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة: إنه تم استصدار أمر بضبط وإحضار قياديين بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والمتهمين بالاشتراك مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في الإضرار بالاقتصاد القومي. والمتهمان هما كرم عبد الوهاب عبد العال صاحب شركتي التوحيد والنوران للصرافة، ونجدت أحمد بسيوني صاحب شركة الغربية للصرافة، ووضعهما على قوائم الترقب من الوصول والتحفظ على جميع ممتلكاتهما. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الجمعة، حبس القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإضرار بالاقتصاد القومي. كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار؛ لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن. وأضافت أن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز، تثبت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي – الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات سعودي»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد. وأشارت الوزارة، إلى أن شركات الصرافة التي ثبت تورطها هي «شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني». وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محال إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها، فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية:- قيادي التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالي»، عضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل «صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني «صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطي «مسئول تهريب الأموال»، عضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد «مسئول تهريب الأموال». وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية، تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري. جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها.