الداخلية تحبط مخطط القيادات الإخوانية الهاربة 'مالك وسعودي ' في الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد

إستمرارً لجهود الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لإرتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الإقتصادية.
فقد توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطني بإضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة إجتماعات إتفقوا خلالها علي وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ علي مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل علي تصعيد حالة عدم إستقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي ينشده الوطن
أضافت المعلومات تورط إثنين من قيادات التنظيم وهما ' حسن عز الدين يوسف مالك 'صاحب مجموعة شركات مالك جروب'، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفي سعودي – الهارب خارج البلاد - 'مالك مجموعة شركات سعودي ' بإستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد أبرزهم
شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل
شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيي أحمد بسيوني
عقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية قيادي التنظيم / حسن عزالدين يوسف مالك ' مسئول الدعم المالي، وعضو التنظيم / كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل ' صاحب شركة صرافة '، وعضو التنظيم نجدت يحيي أحمد بسيوني ' صاحب شركة صرافة '، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي ' مسئول تهريب الأموال '.
عضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد ' مسئول تهريب الأموال '
وعثر بحوزتهم علي المضبوطات التالية، مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الإقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جاري حصرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
وتؤكد وزارة الداخلية إصرارها علي حماية أمن وإستقرار الوطن ومقوماته الإقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الإقتصادية