بالأسماء.. شركات الصرافة الإخوانية التى غسلت أموال الجماعة

إحدى الشركات المملوكة لقيادى إخوانى مولت حزب الوسط ب 2.7 مليون يورو
صلاح جودة: الاقتصاد السرى للجماعة يتجاوز 20 مليار جنيه فى السوق المصرى حاليا
- رشاد عبده: الإخوان يحاولون خلق أكبر كم من الأزمات الاقتصادية للنظام الحالى لأنهم يتمنون له السقوط
لا يتوانى تنظيم «الإخوان» الإرهابى عن أى دعوة أو مخطط لتخريب مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، استكمالاً لحملات الفوضى التى يرعاها التنظيم فى الداخل والخارج فى إطار تهديده بإسقاط الدولة، ومعاقبة المواطن البسيط لو لم تعد الجماعة الإرهابية لمقاعد الحكم، هذه الحرب ليست سياسية وأمنية فقط، بل يتسع مداها كذلك ليشمل الجانب الاقتصادى.
وعلى الرغم من إدراج الجماعة منظمة إرهابية، إلا أننا نكشف يوماً بعد يوم ذيولاً لشركاتها المشبوهة فى المجالات المالية والحقوقية، فقد علمت «الصباح» أن البنك المركزى المصرى قد أعد تقريراً يفيد بأن عدداً من شركات الصرافة المملوكة لأعضاء وقيادات بجماعة الإخوان، والتى تم غلقها مؤخراً، قامت خلال حكم الإخوان لمصر بعمليات تهريب وغسل أموال متكررة، علاوة على نقلها لأموال إلى حركة حماس بقطاع غزة مصدرها دول عدة منها تركيا وقطر وجنوب أفريقيا وماليزيا، وأن بعض هذه الأموال كانت باسم إسماعيل هنية وموسى أبومرزوق.
التقرير ركز أيضا على استغلال قيادات الإخوان سوق الصرافة كذراع استثمارية لتمويل أعمال الجماعة الإرهابية، وهى شركات قامت بتأسيسها الجماعة فى الفترات الماضية بهدف التلاعب فى سوق العملات المصرية والحصول على حصة كبيرة من سوق الدولار فى مصر.
كان البنك المركزى قد أصدر مؤخرا قرارا بغلق 13 شركة صرافة تعمل فى السوق المحلية بسبب مخالفات انحصرت فى قيام بعضها بعمليات تحويل نقد أجنبى بالدولار بمبالغ كبيرة إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى أنها تقوم بالتعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، كل هذا يتم مع عدم الالتزام بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية. تقارير الأجهزة الرقابية كشفت أن من بين هذه الشركات 8 شركات تابعة مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين ومسجلة بأسماء أقاربهم، بهدف إيجاد استثمارات بديلة للجماعة تدير أموال حركة حماس داخل السوق المصرى، خاصة أنها تتلقى تمويلا بملايين الدولارت كمساعدات خارجية من جهات أجنبية ودول عربية وأوروبية.
وذكرت التقارير أن إحدى هذه الشركات وهى شركة «الصباح» كان يديرها أسامة سليمان القيادى الإخوانى الهارب حالياً فى تركيا، والذى تولى عملية تمويل حزب الوسط حليف الإخوان، وتلقى على حسابه البنكى ما يقرب من 2٫7 مليون يورو، وهرب إلى تركيا بعدها.
سليمان كان أحد المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان عام 2009 برقم 404 جنايات أمن دولة عليا، وشركة «الصباح» للصرافة كانت ضمن الكيانات التى تم تأسيسها داخل مصر لتمويل نشاطات الجماعة بشكل خفى.
كما أفادت التقارير بوجود شركتين إخوانيتين أخريين، هما «النوران» و«التوحيد»، رغم أن المالك الظاهر لهما هو الشيخ كرم الحميلى وأحمد الحميلى، إلا أن المالك الحقيقى لهما هو خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس ونجله سعد الشاطر، وتم إثبات الملكية بأسماء إخوانية الهوى، لكنها خارج التنظيم للهروب من أى ملاحقات أمنية، وضمان استمرار عمل الشركات فى حال سقوط الإخوان من الحكم.
الشركة الرابعة التى تم كشفها فهى «الولاء» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى فوزى الباسل، بالإضافة إلى شركة «النيل للصرافة» والتى لم تغلق حتى الآن.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادى صلاح جودة ل«الصباح»، إن شركات الصرافة حاليا تعد أبرز الأنشطة التمويلية للجماعة، وأنها تمثل «الاقتصاد السرى للجماعة» الذى قدره بأنه يتجاوز 20 مليار جنيه يتم تداوله فى السوق المصرية حاليا عبر سلسلة عنقودية من شركات الصرافة، والتى تسعى لضرب العملة المصرية واستمرار تمويل عمليات العنف والإرهاب وشراء السلاح للعناصر الإرهابية.
جودة طالب الحكومة المصرية والبنك المركزى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة تلك الشركات وغلقها، خاصة بعد أن أثبتت التقارير الرقابية أنها تُستخدم فى عمليات تهريب الأموال من وإلى مصر، لاستخدامها فى تمويل نشاطات الجماعة.
يذكر أن سوق الصرافة والعملات من أبرز الأنشطة التى برعت فيها جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، وكان هدفها من ذلك خلق أنشطة استثمارية جديدة لتمويل نشاطها فى المحافظات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العملة الصعبة، وتشغيل أموال قيادات الجماعة داخل وخارج مصر، وكان لها هدف واضح هو السيطرة على سوق العملات الأجنبية فى مصر للتحكم فى أسعار السوق، وهو ما نجحت فى القيام به مؤخرا من السيطرة على السوق السوداء للدولار، ومحاولة إنعاشها فى الفترة الأخيرة، استغلالا لسوء الوضع الاقتصادى الذى مرت به مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، أن امتلاك الإخوان لبعض شركات الصرافة جزء من أزمة «الدولار» وليس السبب الوحيد لها، موضحا أننا نسير وفق نظام «السوق الحرة»، والذى يتوقف على سياسة «العرض والطلب»، والدولار مثله مثل أى سلعة، والقاعدة اقتصادية البديهية تقول إن أى سلعة الطلب عليها أعلى من المعروض يرتفع سعرها تدريجيا وتندر فى السوق.
عبده قال إن الإخوان يعلمون جيدا أن أحد أسباب سقوطهم هو فشلهم اقتصاديا، ويحاولون الآن خلق أكبر كم من الأزمات الاقتصادية للنظام الحالى متخذين مبدأ «الاقتصاد يسقط السياسة».