أسرار مضاربات الإخوان على الدولار

أسعار الدولار مشتعلة وأصابع الإخوان تعبث، والجنيه يتهاوي وتم تراجع الاستيراد والطلبات علي الدولار، فإن السعر يرتفع، وعلي ما يبدو أن المواطن البسيط سيتحمل بمفرده فاتورة الممارسات في سوق الصرف التي تحركها الخلافات السياسية والرغبة في إسقاط الدولة.
إن حملات مفتشي البنك المركزي اليومية، علي شركات الصرافة التي بدأت منذ أسبوعين، إلا تأكيداً للاتهامات الخاصة بوجود مضاربات علي الدولار، وتشير مصادر الصرف إلي تحكم ثلاث شركات في أسعار العملات من خلال عمليات مضاربة منها.
وهناك أنباء عن قيام تلك الشركات حول تمويلها لمظاهرات الإخوان من خلال الحصول علي تحويلات من دول خليجية بمعرفة سماسرة يقومون بتوصيلها للبلاد خارج التحويلات الرسمية للبنوك التي تتبع إجراءات مشددة في مراقبة حركة خروج ودخول الأموال لمصر.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد إغلاق شركة «النوران» لمدة 4 أشهر بسبب خطأ قانوني لا يتناسب مع فترة الغلق - علي حد قول سامح ناصر عضو شعبة الصرافة - وهي قيام الشركة منذ فترة طويلة بسحب مبلغ كبير من رأسمالها «رصيدها» بالبنك بدعوي الحصول عليه من أجل شراء مقر بديل، وهو ما لم يتم حتي الآن، ورغم قيامها برد المبلغ لكن ربما طول المدة لوجود المبلغ في حوزتها، وما يتردد عن وجود تحويلات تتم من قبل شركات الصرافة لصالح الإخوان، اضطر مسئولو المركزي لاتخاذ هذا الإجراء العقابي الذي لا يتناسب مع الفعل، وربما في ظروف مختلفة لما اتخذ هذا الإجراء لأنه لا يرقي لدرجة الجرم.
أما شركة «الصباح» والمملوكة لأحد القيادات الإخوانية وهو أسامة سليمان، الذي سجن قبل الثورة بسبب اكتشاف إحدي مفتشي البنك المركزي لوجود مبالغ من العملات الأجنبية خارج إطار تعاملات شركته تنوعت ما بين 200 ألف جنيه استرليني، ومليون و500 ألف يورو، ومليون يورو، وفشل «سليمان» خلالها في إثبات أسباب وجودها في خزانة شركته، وادعي حصوله عليها لتوصيلها لأشقائه بغزة.
أما شركة «قباء» ملك سعيد مالك، عم الإخواني البارز حسن مالك، وترددت أنباء بقيام هاتين الشركتين بتمويل مظاهرات الإخوان، وبصرف النظر عن مسئولية هاتين الشركتين من عدمه، فهناك شيء ما يحدث داخل السوق المصرفي.
ويدعم هذا الاتجاه الحملات المكثفة للمركزي وما يدور داخل أروقة البنك من وجود اتجاه داعم لفكرة الترخيص لشركات الصرافة بعمل تحويلات للأموال علي غرار «يونيون» و«توماس كوك» العاملتين بالسوق المصري، بجانب البنوك وهي محاولة قوية لإحكام الرقابة علي حركة الأموال، ولن يتأتي ذلك إلا بإخضاعها للقانون وربما يحد من حركة التعاملات خارج الإطار الرسمي، بالإضافة إلي إحكامها الرقابة علي المنافذ البرية والجمركية التي تسفر يومياً عن قيام أشخاص بإدخال عملات أجنبية للبلاد بكميات ضخمة.
ويؤكد محسن التاجوري، رئيس شعبة مستوردي الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، وجود اتجاه داخل الغرفة لتقديم شكوي لهشام رامز محافظ البنك المركزي حول الممارسات التي تتم داخل السوق المصرفي والصعود غير المبرر لسعر الدولار، وطلب تدخل المركزي من خلال إحكام الرقابة علي شركات الصرافة التي تدور شبهات حول بعضها بمسئوليتها عن وصول الدولار للأرقام الفلكية.. موضحاً أن هناك سببين منطقيين قد يسهمان في ارتفاعه، الأول هو قيام الشركات بإغلاق ميزانيتها في نهاية العام، والثاني سحب قطر لوديعتها أوائل الشهر الحالي، والتي بلغت 500 مليون دولار، ومن المنتظر سحب 750 مليون دولار أوائل العام القادم، لكن هناك سبباً ثالثاً غير منطقي لارتفاعه ووصوله لأرقام قياسية ألا وهي ارتفاع الاحتياطي الدولاري للمركزي، وتراجع الاستيراد، بالإضافة إلي أن الارتفاع مستمر منذ ثورة يونية رغم تحسن أداء البنوك ورفع تصنيفها الائتماني، وتراجع أعداد المستثمرين الأجانب بمصر.
أما أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتوقع معاودة الدولار للانخفاض بانتهاء العام الحالي.. مستطرداً ولكن ليس بالدرجة المؤثرة علي استقرار السوق المصرفي نظراً لعمليات رفع سعر الممنهجة من قبل بعض شركات الصرافة.
وأشار إلي أهمية اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً مع الشركات التي تثبت مخالفتها لقانون النقد الأجنبي.. وأوضح أن هناك ممارسات تتم في سوق الصرف الهدف من ورائها انهيار الجنيه، وبالتالي ارباك الحكومة وتهديد الاقتصاد، مشيراً إلي تحكم عدة شركات صرافة إخوانية في سعر الدولار وعمليات سحب تتم علي نطاق واسع من السوق تهدف تجفيفه من العملة.