بدأ البنك المركزي تحركات مكثفة لملاحقة المضاربين على الدولار وشركات الصرافة والتصدير والاستيراد، لتفادي تأثيرات نشاطهم في سوق الصرف على أسعاره، وإيقاف ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد أن قفز إلى 8 جنيهات بالسوق السوداء. ويراقب البنك حاليًا تحركات الحسابات بالبنوك وشركات يشتبه في وقوفها وراء السوق السوداء، لاسيما مع وجود معلومات تفيد بقيام شركات بسحب الأرصدة من حساباتها بالبنوك، وطرحها للتداول بالسوق غير الرسمية، وكذا استغلال تحويلات المصريين بالخارج في إنعاش المضاربات. قال مسؤول مصرفي بارز: إن «المركزي» لن يترك العملة تنهار، وسيتخذ كل البدائل لحماية سعر صرف الجنيه، والعمل على وجود سوق واقعية، تعبر عن العرض والطلب، دون خلق موجات تضخمية. واعترف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بمؤشرات على وجود سوق سوداء، لكنه أكد أن العلاج لن يكون إلا بوجود سعر واحد، ومساندة العملة في هذه الفترة الاستثنائية التي طالت أكثر من اللازم، حسب قوله، مؤكدًا أن البنك المركزي يحاول وقف ارتفاع سعر الدولار. وألمح المسؤول إلى تورط بعض شركات التصدير والصرافة في وجود سوق موازية للصرف، مشيرًا إلى وجود أزمة في موارد النقد الأجنبي، لكن في المقابل يتم تدبير الدولار لاستيراد السلع الأساسية. في المقابل، قال قيادي بالغرف التجارية: إن «المركزي» يشدد تحركاته على شركات الصرافة بشكل غير سليم، مشددًا على أن تحركاته وحملاته العشوائية ستؤدي إلى تزايد الشعور بوجود أزمة. وأضاف أن ما يفعله «المركزي» لن يحل الأزمة، بل يزيدها اشتعالاً ليجد له مبررًا منطقيًا بعد ذلك، لإجراء خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، تنفيذًا لمطالب صندوق النقد. من جانبه، كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمور في أسواق الصرف تسير من سيئ إلى أسوأ، بسبب لجوء المستوردين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية من السوق السوداء، في ظل عدم قدرة بعض البنوك على توفير هذه الاحتياجات. وبرر المصدر الطفرة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بما وصفه بوجود شعور لدى المواطنين بعدم الأمان والتخوف من المستقبل، ذلك الشعور الذي أجبرهم على الاتجاه نحو التحوط بشراء كميات ضخمة من السوق السوداء، وتخزينها خوفًا من انهيار الجنيه.
