فى ظل استمرار أزمة الدولار وارتفاع قيمته فى السوق السوداء، تزايدت الأقاويل حول أن جماعة الاخوان المسلمين وراء ذلك، لاسيما أنها تمتلك المئات من شركات الصرافة، وهذا ما قاله من قبل وزير التعليم العالى حسام عيسي، إذ أكد أن جماعة الإخوان قامت بجمع أكبر كميات من الدولار من السوق فى محاولة منها لتعطيش السوق المصرفى وتنشيط السوق الموازية ، مدللاً على ذلك بأن الجماعة قامت بإنشاء قرابة 75 مكتباً للصرافة تحت أسماء الحرية والإسراء. لذا حاولت النهار أن تتعرف على آراء عدد من المصرفيين والاقتصاديين حول الأسباب وراء إستمرار أزمة الدولار وارتفاع قيمته بالسوق السوداء وهل جماعة الإخوان تلعب دوراً فى هذا الشأن وما الحلول التى لابد من اتباعها للتخلص من سيطرة الجماعة على سوق الصرافة؟... والإجابة فى السطور التالية: فى البداية أكد صلاح جوده، الخبير المصرفي، والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن جماعة الأخوان المسلمين تمتلك أكبر عدد من شركات الصرافة فى مصر إذ تبلغ عدد شركات الصرافة التى تمتلكها بنحو 70% من شركات الصرافة الموجودة فى السوق المصرى ، قائلاً إن أزمة الدولار تشير بأصابع الاتهام لمحاولة جماعة الاخوان للانتقام من الحكومة الحالية لاسيما بعدما تم عزل الرئيس محمد مرسى وتمت الإطاحة بنظامه، إذ فكرت فى أن تقوم بإظهار عدد من الأزمات المالية التى تعد بمثابة كارثة أمام الحكومة وجهازها المصرفى وتسعى لإضعاف مراكزها المالية ، وهذا الأمر يتم منن خلال تعطيش السوق بالعملات الأجنبية وبالأخص الدولار، وهذا ما حدث بالفعل وقاموا بتنشيط السوق الموازية للدولار ومن ثم يجد البنك المركزى صعوبة بالغة فى مواجهة ذلك. مسلسل الازمات وأضاف جودة أن هذه الأزمة لن تستمر كثيراً لاسيما فى ظل القبض على عدد كبير من قيادات الأخوان ومصادرة جميع ممتلكاتهم، فهذا الأمر قد يحد من تفاقم تلك الأزمة، والتخلص من مسلسل الأزمات التى تسعى الجماعة لتحقيقه. وطالب جودة البنك المركزى بضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وذلك حتى يتم ضبط أى محاولات لرفع سعر الدولار سواء أكان فى البيع أو الشراء، موضحاً أن هذا الأمر قد يساهم فى إلقاء القبض على مافيا الاتجار بالعملات الأجنبية التى تديرها جماعة الاخوان المسلمين بشكل كبير للغاية فى مصر. بينما يرى الدكتور مختار الشريف، الخبير الإقتصادى وأستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة، أن شركات الصرافة الإخوانية هى السبب الرئيسى وراء تعويم الجنية وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار، موضحاً أن السبب الرئيسى وراء إعطاء الإخوان الفرصة لتعطيش السوق من الدولارات قد جاء نتيجة ضعف الرقابة من قبل البنك المركزى على نشاط شركات الصرافة التى تمتلك جماعة الإخوان نحو 350 شركة منها . واضاف الشريف أن جماعة الإخوان المسلمين معروفة دائماً ومنذ نشأتها بدورها فى الارتجار بالعملات الأجنبية وذلك لتنفيذ مخططات الجماعة السرية، وذلك فى محاولة منها لخلق أزمات مالية فيما يتعلق بالسيولة بالنسبة للبنوك ، وهذا الأمر هو السبب الرئيسى وراء خفض حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنوك، وهذا الأمر هو ما تشهده البنوك منذ خمسة أشهر على التوالى إذ إنخفض الاحتياطى بشكل كبير عما كان عليه من قبل، وهذا الأمر جاء نتيجة قيام الجماعة بتجميع الدولارات من السوق فى محاولة منها لتعطيشه بالعملات الأجنبية وهذا الأمر هو ما نجحت فى تحقيقه فعلياً على أرض الواقع. تأثير سلبى وأشار الشريف إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الرسمى قد أثر بالسلب على المؤشرات الاقتصادية للسوق المصرى إذ أدى ذلك لأرتفاع أسعار السلع بأكملها ومن ثم أدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم، لذا فلابد على حكومة الدكتور حازم الببلاوى أن تصدر قراراً فورياً بإغلاق جميع شركات الصرافة التابعة لجماعة الاخوان المسلمين التى تحمل أغلبها أسماء دينية كالإسراء والصباح وقباء للصرافة، هذا بجانب الشركة العربية للصرافة التى يمتلكها أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهو أسامة سليمان ، وذلك بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية وإضافة المراكز المالية للجهاز المصرفي، إذ انه بذلك سيتم القضاء على السوق السوداء للدولار نهائياً وتوفير العملات الدولارية بالسوق المصري. فى حين يرى الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك قرابة 70 شركة بسوق الصرافة، أى ثلث نسبة شركات الصرافة المصرية خاصة أن عدد شركات الصرافة ببلغ 300 شركة ولكن عدد أفرعها يبلغ الضعف، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بنظام مرسى قررت سحب الكميات الدولارية من السوق المصرى وهذا ما حدث بالفعل ، وذلك من أجل تمويل العمليات الإرهابية لها وشراء الأسلحة اللازمة لعملياتها التفجيرية.. واضاف ادم أن كل مساعى الإخوان المسلمين لتدمير الاقتصاد المصرى وخلق حالة من البلبلة بالسوق المصرفى ستنتهى بالفشل خاصة أن هذه الجماعة باتت على وشك الاختفاء تماماً من مصر، لافتاً إلى أن سياسة البنك المركزى تتسم بإحكام الرقابة على أنشطة شركات الصرافة وإغلاق مكاتب المخالفين لها. وأوضح أدم أن البنك المركزى قام خلال هذه الفترة بحملات قوية لضبط مافيا شركات الصرافة ، وذلك فى محاولة منه للتخلص من السوق السوداء للدولار والتقليل من أسعار الدولار التى باتت تشهد سلسلة متتالية فى الإرتفاع سواء فى السوق الرسمى أو السوق غير الرسمى له. أزمات بينما يرى الدكتور أحمد رشدي، الخبير المصرفي، أن جماعة الإخوان المسلمين تملك بالفعل عدداً من شركات الصرافة، وسعى لخلق أزمات اقتصادية قد تعيق تنفيذ خارطة الطريق وتجعل الحكومة تنشعل بالتفكير فى حلها من أجل تحقيق الإلاستقرار الاقتصادى ومن ثم يتم إلهاؤها عن البحث عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين والقبض عليهم. وأوضح رشدى أن أزمة الدولار والسوق السوداء له لن تسمر كثيراً فى مصر خاصة أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية رشيدة تسعى لتقليل الارتفاع فى أسعار الدولار والتخلص من السوق السوداء له، وهذا ما نجح البنك المركزى فى تحقيقه من قبل والدليل على اهتزاز عرش الدولار أمام الجنيه المصرى لعدة أشهر متتالية . وأشار رشدى إلى أن ارتفاع قيمة الدولار قد جاءت نتيجة تزايد الطلب عليه مع انخفاض عرضه، إذ قامت الجماعة بسحب أكبر كميات دولارية وبالتالى حدث نوع من "تعطيش السوق" وأدى بالضرورة لتعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار ، لافتاً إلى أنه بمجرد أن تستقر الأوضاع السياسية فهذه الأزمة ستختفى لاسيما وأن جماعة الإخوان المسلمين باتت على حافة الهوية والاختفاء سياسياً واقتصادياً.