القضاء الإداري يؤيد قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشح

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض الذهان وبطىء التعليم.
وأكدت المحكمة على أن حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلًا للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته فعضوية مجلس النواب ليست ترفًا أو نزهة أو بحثًا عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك..
قالت المحكمة إن المشرع قد أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإداري بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوي بين سائر الشروط الأخرى التي نص عليها المشرع على نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرًا على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا لتحمل تلك المسئولية.
واختتمت المحكمة حكمها الهام أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعي يعاني من بطء في التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعًا من ترشح المدعي، مما ترى معه المحكمة أن المدعي لا يتوافر بشأنه القدر الكافي من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلًا للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.