أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار خالد شحاته ومحمد حراز ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم. وأكدت المحكمة على أن حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلًا للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته ف عضوية مجلس النواب ليست ترفًا أو نزهة أو بحثًا عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك. واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعي يعاني من بطء في التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعًا من ترشح المدعي، مما ترى معه المحكمة أن المدعي لا يتوافر بشأنه القدر الكافي من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلًا للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.