«العربي»: «الخدمة المدنية» يعطي فرصة للشباب المتميز للترقي بشكل أسرع

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية يكرس لفكرة الكفاءة دون أي اعتبارات للواسطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، وكذلك نظام الترقي، معتبرا أن تلك الإجراءات متضمنة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف العربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقي وعلاوات ترقية تساوي 2.5% من الأجر الوظيفي، وبما يمثل بمتوسط 75% من جملة ما يحصل عليه الأجر للموظف.
وأوضح أن القانون يعطي فرصة للشباب المتميز للترقي بشكل أسرع والحصول على مناصب قيادية، معتبرا أن هناك توجها حكوميا لضخ قيادات شابة في مختلف المناصب بشكل أسرع ووفقا لمعايير الكفاءة، خصوصا بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف العربي أن القانون الجديد أقر نظاما جديدا للتقييم الوظيفي بنحو 36 درجة والسماح بتقييم الموظف لنفسه وتقييمه من جانب متلقى الخدمة ورئيسه في العمل، معتبرا أن رضاء المواطن هو الوزن النسبي للتقييم، ومشيرا إلى وجود بعض الوزارت الخدمية مثل (المالية، التخطيط) يكون الوزن النسبي أقل خصوصا وأن تلك الوزارات تتعامل مع الجمهور بشكل أقل.
وأشار إلى أن القانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة التنفيذية بعد 3 شهرو من اقرار القانون، موضحا أن الحكومة قد انتهى من في 6 يونيو الماضي تم إجراء حوار مجتمعي موسع وإتاحة مسودة اللائحة التنفيذية خلال الاجتماع وعبر موقع الوزارة الرسمي، مشيرا إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة للحصول على مقترحات المواطنين في القانون الجديد.
وأشار العربي إلى أن الوزارة رحبت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، موضحا أنه تم تقديم ما يقرب من 22 مقترحا على اللائحة التنفيذية خلال مشاركة تلك الجهات وتم تضمينها في مسودة القانون.
لم نأخد مادة الحد الأقصى للأجور، مبررا أنه يوجد قانون خاص به ولا يمكن التحدث عنه في اللائحة التنفيذية التي استوعبت معظم المقترحات التي تلقتها الوزارة، موضحا أن وزارته سبق وأن نظمت ما يقرب من 36 مؤتمرا وندوة وجلسات للاستماع إلى وجهات النظر في القانون ولائحته التنفيذية، في ظل حرص "التخطيط" للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات لتنعكس على القانون.
وأوضح العربي، أن القانون به شق للإصلاح الإداري بشكل حقيقي، مشيرا إلى أن القانون يكرس لثورة حقيقية للإصلاح الإداري وينقل الدولة المصرية لوجهة أخرى أفضل، خصوصا أن يتضمن إصلاحا إداريا.