سبحان مغير الأحوال، بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، انعكس الوضع تماماً فيما يخص الموظفين في المجلس، فقد انتابت حالة من الذعر أكثر من 900 موظف جديد قام الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس السابق بتعيينهم خلال الشهور القليلة الماضية، وكانوا يتعاملون مع الموظفين القدامي باعتبارهم فلولا يجب التخلص منهم، والآن انعكس الحال تماماً، وأصبح وجود هؤلاء الموظفين مهددا بسبب حداثة تعيينهم، وعدم قضائهم فترة الاختبار التي تصل إلى 6 أشهر حتي يتم إلحاقهم علي درجات مالية ثابتة. يذكر أن الموظفين القدامي بجميع إدارات المجلس كان رؤساء اللجان النوعية من نواب التيار الإسلامي يتعاملون معهم باعتبارهم من أنصار النظام السابق، خاصة أن أكثر من 90% منهم أبناء نواب سابقين، ينتمون للحزب الوطني المنحل، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على إسناد غالبية المهام الحساسة للموظفين الجدد الذين أتي بهم الكتاتني. الطريف أن موظفي مجلس الشعب بدأوا يشعرون مرة أخري بأنهم أصحاب المكان، وأن الحكم بحل المجلس، أعاد لهم حقهم مرة أخرى، وأخذوا يتعاملون مع الموظفين الجدد على اعتبار أنهم «ضيوف» هبطوا عليهم «بالبراشوط»، وأن وجودهم نفسه داخل المجلس أصبح أمرا مشكوكا فيه، علي أمل أن تأتي أول انتخابات للمجلس القادم بأغلبية أخرى غير التي كان يسيطر عليها التيار الإسلامي. وبدأت أحاديث الأماني بين الموظفين بعودة النواب القدامي الذين ينتمون للنظام السابق، حتي يتم «لم الشمل»مرة أخرى، وفقا لتعبير كثيرين منهم.