دفاع "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" يدفع بعدم الاختصاص وعدم توافر العلنية

استهل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" بتقديم دفوعه القانونية في المرافعة عن المتهمين الثاني والخامس.
وكانت أولى تلك الدفوع الدفع بعدم اختصاص المحكمة ملتمسًا منها القضاء بعد الاختصاص وإحالتها للدائرة الأصلية وأشار الدفاع إلى عدم توافر العلنية إحدى ضمانات المحاكمة بجلسات القضية، لافتًا إلى القفص الزجاجي المودع به المتهمون والذي يحول بينهم ودفاعهم مما يخالف القانون وفق قوله.
وتابع أنه لا يسمح بدخول أي من الأهالي وأن الدخول مقتصر فقط على المحامين وعلى الصحفيين ( المحسوبين على اتجاه معين ) على حسب تعبيره وادعائه، ودفع المحامي كذلك بقصور تحقيقات النيابة وعدم الاعتداد بها كدليل ثبوت.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 36 متهمًا عددًا من الاتهامات من أبرزها اتهامات حرق مركبات شرطة وخاصة بجانب الشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، بالإضافة إلى تهمة إتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج والتسبب في خسائر مادية بها.