6 دفوع قانونية في مرافعة أحد متهمي "فتنة الشيعة"

استهل المحامي "محمود إسماعيل" مرافعته عن موكله "أحمد على"، المتهم السابع عشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب "فتنة الشيعة" بستة دفوع قانونية تستند إليها المرافعة.
جاء في مقدمة تلك الدفوع الدفع ببطلان الإسناد المادي للاتهامات المحال بها موكله في القضية إضافة للدفع ببطلان كل التحريات المقدمة في القضية لافتقادها جميعًا – وفق رأي الدفاع – من الشروط الأزمة لصحتها مما جعلها ترديدًا دون ذكر سند أول دليل.
وتابعت المرافعة دافعة بتناقض أقوال الشهود في محضر الاستدلال مما يبطل الاستناد إليه كدليل، كما دفعت بانتفاء كل صور الاشتراك وصلة موكله بماديات الدعوة.
واختتم عضو فريق الدفاع تقديم دفوعه بدفعين كانا الدفوع بثبوت أقوال الشهود بجلسة المحاكمة حينما أكد أحدهم أن موكله لم يكن موجودًا بمحيط مسرح الجريمة، وفي سياق متصل انتهى سرد الدفوع بدفع ثبوت وجود المتهم بمكان آخر وفق شهادات الشهود.
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان وجودهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياته.