دفاع "روض الفرج" : بعض الشهود مسجلين خطر..والمتهمين اعترفوا تحت تأثير التعذيب

محاكمة احداث روض الفرج
إستهل المحامي " عبد الرازق عيسى " ،عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " أحداث روض الفرج " مرافعة دفاعه عن موكليه المتهم الثاني و العشرين و المتهم السادس و العشرين بتقديم دفوعه والتي بدأها بدفع بطلان اجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه .
وأوضح عيسى ، بأن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة او ما يعرفون ب " المواطنين الشرفاء " وان الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر اسماء هؤلاء المواطنين في محضره الأمر الذي حال دون الرجوع اليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة اذا ما كان هؤلاء المتهمين كانوا مسلحين ام لا ، مضيفاً بأن محرر المحضر لم يرى المسيرة ولم يرى اي اعتداء وهو ما يثبت ان هناك " نية مبيتة " لإدانة المتهمين وفق قوله .
وواصل عضو الدفاع دفوعه بدفع بطلان الإقرارات ( الإعترافات ) الصادرة من المتهمين نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي و المعنوي ، مؤكداً ان المتهمين تعرضوا ل " مذبحة " داخل القسم على حسب تعبيره ، مشيراً الى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة .
وذكر عيسى انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موكله المتهم الثاني والعشرين قد تعرض لكدمة في عينه كادت ان تتحول ل " عاهة مستديمة " ، بجانب اصابة موكله الثاني المتهم السادس و العشرين بجرح قطعي اعلى الرأس .
واضاف بإن الإكراه بشقه المعنوي ظهر ايضاً في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب ، قائلاً بعض المتهمين اقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة " هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول ؟ " لافتاً الى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها اثناء فترة الإحتجاز .
وقدم عضو الدفاع دفعاً ببطلان محضر القبض والتفتيش، نظراً لعدم تطرقه لواقعة حقيقية للضبط، وفى هذا السياق اوضح عضو الدفاع ان غالبية من تم ضبطهم بمنطقة روض الفرج ابان الواقعة ضُبطوا بشكل عشوائى من قبل الأهالى الذين تولوا مسؤولية القبض على اى شخص "ملتحى" بمنطقة روض الفرج أنذاك.
واختتم عضو الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان اقوال الشهود، نظراً لقيامها على أقوال متناقضة تم الأخذ بها بواسطة بعض مسجلين الخطر، ليضيف متسائلاً عن مدى صحة أدلة الثبوت التى أرفقتها النيابة العامة ، والتى وصفها ب"الأدلة الهشة" التى تستهدف معاقبة المتهمين والتنكيل بهم.
وقدم عضو الدفاع عن المتهمين 28 و35 و69 دفعاً ببطلان الإقرار المنسوب الى المتهمين اثناء التحقيقات التى أُجريت معهم بمعرفة النيابة ، نظراً لأنه تم فى ظل تعرضهم للإكراه البدنى والمعنوى.
كما قدم عضو الدفاع دفعاً اخر ببطلان القبض والتفتيش ، لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة لنص المادتين 30 و34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار عضو الدفاع الى بطلان كافة التحريات التى قام بها ضباط الأمن الوطنى، نظراً لكونها تحريات مكتبية ولا تمت للواقع بصلة، علاوةً على الدفع الذى قدمه الدفاع كذلك ببطلان قرار الإحالة نظراً لأنه اشتمل على المتهمين الماثلين امام المحكمة الأن ، فى حين انه تجاهل 24 متهماً اخرين استبعدتهم النيابة بدون مبرر او سندٍ قانونى واضح.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامي الإخواني " ممدوح اسماعيل " عدد من الإتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.