دفاع "روض الفرج": اعترافات المتهمين تمت تحت "التعذيب"

دفع عبد الرازق عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث روض الفرج"، في مرافعته عن موكليه (المتهم الثاني والعشرين والمتهم السادس والعشرين)، ببطلان إجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بالقضية.
وأوضح عيسى، أن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة أو ما يعرفون ب "المواطنين الشرفاء"، وأن الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين في محضره، الأمر الذي حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة إذا ما كان هؤلاء المتهمون مسلحين أم لا، مضيفًا أن محرر المحضر لم ير المسيرة ولم ير أي اعتداء، وهو ما يثبت أن هناك "نية مبيتة" لإدانة المتهمين - وفق قوله.
وواصل عضو الدفاع، دفوعه بدفع بطلان الإقرارات (الاعترافات) الصادرة من المتهمين؛ نظرًا لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي، مؤكدًا أن المتهمين تعرضوا ل "مذبحة" داخل القسم - على حسب تعبيره، مشيرًا إلى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة.
وذكر عيسى، أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن موكله المتهم الثاني والعشرين قد تعرض لكدمة في عينه كادت تتحول ل "عاهة مستديمة"، بجانب إصابة موكله الثاني المتهم السادس والعشرين بجرح قطعي أعلى الرأس.
وأضاف أن الإكراه بشقه المعنوي ظهر أيضًا في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب، قائلًا: بعض المتهمين أقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة "هتقولوا اللي إحنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول؟"، لافتًا إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 80، على رأسهم المحامي الإخواني "ممدوح إسماعيل"، عددا من الاتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضي.