دفاع روض الفرج: اعترافات المتهمين تحت تأثير التعذيب

استهل المحامي عبدالرازق عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، مرافعة دفاعه عن موكليه المتهم 22 والمتهم 26 بتقديم دفوعه والتي بدأها بدفع بطلان اجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه .
أوضح عيسى بأن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة، وان الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر اسماء هؤلاء المواطنين في محضره، الأمر الذي حال دون الرجوع اليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه، ومعرفة اذا ما كان هؤلاء المتهمين كانوا مسلحين ام لا، مضيفاً بأن محرر المحضر لم ير المسيرة ولم ير أي اعتداء وهو ما يثبت ان هناك "نية مبيتة" لإدانة المتهمين، وفق قوله.
وواصل عضو الدفاع دفوعه بدفع بطلان الإقرارات الاعترافات الصادرة من المتهمين، نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي، مؤكداً ان المتهمين تعرضوا ل"مذبحة" داخل القسم، على حسب تعبيره، مشيراً إلى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم، وتم إثباتها في تحقيقات النيابة.
وذكر عيسى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن موكله المتهم 22 تعرض لكدمة في عينه كادت تتحول ل"عاهة مستديمة"، بجانب إصابة موكله الثاني المتهم 26 بجرح قطعي أعلى الرأس .
وأضاف بأن الإكراه بشقه المعنوي ظهر ايضاً في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا للتعذيب، قائلاً "بعض المتهمين اقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة "هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول؟"، لافتاً إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز .
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامي الإخواني ممدوح اسماعيل، وعدد من الاتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.