6 دفوع قانونية في مرافعة أحد متهمي فتنة الشيعة

استهل المحامي محمود إسماعيل، مرافعته عن موكله "أحمد علي " المتهم السابع عشر في القضية المعروفة إعلامياً ب " فتنة الشيعة " بستة دفوع قانونية تستند عليها المرافعة.
جاء في مقدمة تلك الدفوع الدفع ببطلان الإسناد المادي للاتهامات المحال بها موكله في القضية إضافة للدفع ببطلان كافة التحريات المقدمة في القضية لافتقادها جميعاً – وفق رأي الدفاع – من الشروط الازمة لصحتها مما جعلها ترديداً دون ذكر سند أول دليل.
وتابعت المرافعة دافعة بتناقض أقوال الشهود في محضر الاستدلال مما يبطل الاستناد عليه كدليل، كما دفعت بانتفاء كافة صور الاشتراك وصلة موكله بماديات الدعوة.
واختتم عضو فريق الدفاع تقديم دفوعه بدفعين كانا الدفوع بثبوت أقوال الشهود بجلسة المحاكمة حينما اكد احدهم ان موكله لم يكن موجوداً بمحيط مسرح الجريمة، وفي سياق متصل انتهى سرد الدفوع بدفع ثبوت تواجد المتهم بمكان آخر وفق شهادات الشهود.
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياته.