استهل المحامي محمود إسماعيل مرافعته عن موكله أحمد علي في القضية المعروفة إعلامياً ب "فتنة الشيعة" بستة دفوع قانونية تستند عليها المرافعة. ودفع ببطلان الإسناد المادي للاتهامات المحال بها موكله في القضية، إضافة للدفع ببطلان كافة التحريات المقدمة في القضية لافتقادها جميعاً الشروط اللازمة لصحتها مما جعلها ترديداً دون ذكر سند أو دليل. وتابع المحامي في مرافعته الدفع بتناقض أقوال الشهود في محضر الاستدلال مما يبطل الإستناد عليه كدليل، كما دفع بانتفاء كافة صور الاشتراك وصلة موكله بماديات الدعوة، والدفع بعدم الاستناد إلى أقوال الشهود بجلسة المحاكمة، حينما أكد أحدهم أن موكله لم يكن موجوداً بمحيط مسرح الجريمة، والثاني بثبوت تواجد المتهم بمكان آخر وفق شهادات الشهود. أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصاباتهم التى أودت بحياته.