رئيس البورصة: إجراء تعديلات جوهرية على منهجية المؤشرات

أعلنت البورصة المصرية، عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصرية؛ حيث قررت لجنة المؤشرات أمس، في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، التي تضم في عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوي الخبرة؛ لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
وأشارت البورصة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن التعديلات الجديدة ترتكز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30، من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول؛ حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول؛ ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثًا في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك، بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيرًا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول؛ لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد، المتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%.
كما أوضحت «اللجنة» أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيه، تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة، الذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيه تقريبًا.
على صعيد آخر، قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان، يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال، وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكدًا على أن صناعة المؤشرات في السوق المصرية قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات، تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وقال« عمران»: "نحن منفتحون على أي إضافة تتم على المؤشرات، بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة، وأيضًا تكوينة السوق المصرية".
وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس؛ حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة، فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة، بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوي الخبرة؛ لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات، ولكي تكون أكثر تعبيرًا عن متطلبات السوق بالفعل.