" البورصة " تبدأ تدشين مؤشر جديد متساوى الأوزان يضم أنشط 50 شركة من حيث السيولة و النشاط

اعلنت البورصة المصرية عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة فى منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصرى،وذلك فى إطار الاجتماع الاستثنائى الذى دعى له رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران أمس بلجنة المؤشرات والتى تضم فى عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوى الخبرة .
وقد قرت اللجنة إجراء عدد من التغييرات فى المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 على أن تسرى تلك التعديلات فى المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات فى أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التى يتم إدراج الشركات بها فى مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول.
فقد وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً فى السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلى من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالى أصبح من الممكن إدراج الشركات التى تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل فى وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة والذى يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة فى مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيهاً تقريباً.
على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
من جانبه أوضح د.محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التى تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات فى السوق المصرى قد تطورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف عمران "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة فى إدارة لجنة المؤشرات ولكى تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.