البورصة تجري إصلاحات في مؤشرات البورصة

قرر مجلس إدارة البورصة إجراء عدد من التعديلات الهيكلية في مؤشرات سوق المال.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي مساء الأربعاء 27 يونيو دعا له رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران – حضره أطراف السوق وذوى الخبرة- لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي.إكس30" على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر "إيجي.إكس30" من حيث عدد أيام التداول، ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EG(30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيهاً تقريباً.
على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
من جانبه أوضح د.محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف عمران "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكي تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
جدير بالذكر أن لجنة المؤشرات تضم كلاً من: كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبوظبي كابيتال للاستثمار المباشر، محمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، ود. بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات
قرر مجلس إدارة البورصة إجراء عدد من التعديلات الهيكلية في مؤشرات سوق المال.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي مساء الأربعاء 27 يونيو دعا له رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران – حضره أطراف السوق وذوى الخبرة- لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي.إكس30" على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر "إيجي.إكس30" من حيث عدد أيام التداول، ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EG(30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيهاً تقريباً.
على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
من جانبه أوضح د.محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف عمران "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكي تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
جدير بالذكر أن لجنة المؤشرات تضم كلاً من: كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبوظبي كابيتال للاستثمار المباشر، محمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، ود. بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات