«حرب باردة بين محلب والأمير».. «ضريبة الصداقة» تهدد استمرار رئيس "الإذاعة والتليفزيون" بمنصبه.. «أزمة ماسبيرو» فرصة رئيس الوزراء للإطاحة بالأمير بعد ترشيحه "عبدالرحمن" رئيسا ل«الإنتاج الإعلامي»

«ضريبة الصداقة» أحيانا تكون باهظة جدا، وقد تكلف صاحبها مركزه المرموق، كما يمكن أن يحدث لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، الذي دخل في «حرب باردة» مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فالرجل سعى من قبل إلى تعيين مستشاره وصديقه المقرب على عبد الرحمن رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي دون رغبة محلب الذي أراد المنصب لوزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين.. صحيح أن محاولة الأمير باءت بالفشل، لكنها لم تغادر ذاكرة رئيس الحكومة خاصة أنه فشل، بدعم من الأمير، في تعيين شرف الدين، ومن الوارد بقوة أن يجد في أزمة انقطاع الكهرباء بماسبيرو فرصة لا تعوض في الإطاحة برئيس الاتحاد.
ولمن لا يعلم، فإن عصام الأمير وصل إلى منصبه بدعم من مواقفه الشخصية دون وساطة أو علاقة بمسئولين كبار بالدولة، فقد ترك الرجل رئاسة قطاع التليفزيون، رافضا الخضوع لسياسة الإدارة الإعلامية للوزير الإخوانى صلاح عبد المقصود إبان حكم المعزول محمد مرسي، ليعود بعد رحيل الجماعة رئيسا للاتحاد في عهد الوزيرة درية شرف الدين التي لم تتدخل أو تختر الرجل، بل «هبط بالباراشوت» عليها ما تسبب في عدم اتفاق الرؤية بينهما كثيرا، خاصة أن الأمير صار في نظر الجميع «بطلا» رفض الانصياع لأوامر الإخوان، في وقت انبطح غيره من قيادات ماسبيرو تحت قدمى الجماعة.
الدكتورة شرف الدين اعتبرت في تلك النظرة ل«الأمير» تقليلا لشأنها وخطفا للأضواء منها، تبعه خلافات عديدة علم بها جميع قيادات المبنى آنذاك، وسرعان ما تبدل الحال وألغيت وزارة الإعلام، وأطيح بالوزيرة، وأصبح الأمير متحكما في إدارة مبنى ماسبيرو.
لم يمر الكثير من الوقت حتى رشح رئيس الوزراء إبراهيم محلب الدكتورة درية لرئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، رافضا ترشيح الأمير مستشاره على عبد الرحمن، ما تسبب في تكتل قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد رغبة محلب، ورفضوا من خلال أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للتليفزيون الحكومى ترشيح درية، ليتم البحث عن مرشح جديد توافقوا عليه، وانتهى الأمر باختيار أسامة هيكل للمنصب.
رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وفقا لما يراه المقربون من عصام الأمير، ظل يتحين «غلطة» للإطاحة بالأخير، ويؤكدون أن الفرصة جاءت على طبق من ذهب في أزمة انقطاع البث عن ماسبيرو، فالأول لم يعط لرئيس الاتحاد سلطات الوزير رسميا، مصرا على الاحتفاظ بها لنفسه رغم كم الأعباء التي يتحملها كرئيس للحكومة، وبدا الأمر وكأنه نوع من العقاب ل «الأمير» على دعمه السابق لصديقه على عبد الرحمن، والذي لديه خلافات مع درية شرف الدين، والتي بدورها ترتبط في ذات الوقت بعلاقة صداقة قوية مع رئيس الوزراء، وهو الذي جاملها بإحباط معنويات رئيس الاتحاد بمنعه من ممارسة مهام القائم بأعمال الوزير، بينما تم منح تلك السلطات من جانب المجلس العسكري إلى رئيس الاتحاد الأسبق سامى الشريف عقب ثورة 25 يناير، ما دعا الكثيرين لتأكيد أن منع السلطات عن الأمير مقصود، وفقا لقيادات بالتليفزيون.
ما زاد الطين بلة في علاقة محلب والأمير، بحسب روايات قيادات داخل ماسبيرو، هو قيام على عبد الرحمن مستشار الأمير بتشويه صورة رئيس الوزراء لدى رئاسة الجمهورية وجهات سيادية ورقابية، بالترويج بأن نجل محلب يمتلك شركة للمقاولات في غينيا تحصل على امتيازات بالمخالفة للقانون من شركات حكومية، وبالطبع غضب محلب بشدة من الإثنين، معتبرا أن هناك حربا تشن ضده من عبد الرحمن بدعم من الأمير، وإن كان الأخير أكد ل»فيتو» عدم درايته نهائيا بأى معلومات عن عمل نجل رئيس الوزراء، نافيا تقدمه بأى شكاوى في هذا الشأن.
تحقيقات النيابة في أزمة انقطاع البث عن قنوات ماسبيرو، كما تؤكد مصادر «فيتو»، أوشكت على الانتهاء، دون أن تتضمن قائمة المتهمين أو الشهود بالقضية اسم عصام الأمير، حيث تم استدعاء قيادات عديدة بالتليفزيون أبرزهم مجدى أمين، رئيس قطاع الهندسة، وإبراهيم سلام، رئيس الخدمات الفنية بالقطاع، وعدد من الفنيين والمهندسين المسئولين، ما يعنى أن الأمير ربما يحتفظ بمنصبه، وإن كان احتمالا ضعيفا في ظل الهجمة الشرسة على ماسبيرو.
فيما يرى آخرون أن رئيس الوزراء لن يفوت الفرصة للانتقام من رئيس الاتحاد، وسيتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية للإطاحة بالأمير من منصبه، واختيار بديل له يقود التليفزيون في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن القرار أصبح في يد رئيس الجمهورية للفصل في استمرار الرجل من عدمه، خاصة أن تشكيل مجلس وطنى للإعلام يحتاج إلى تشريعات وقوانين يفضل الكثيرون أن تتم بمعرفة مجلس النواب المقبل بدلا من تأسيسه بقرار جمهوري.
"نقلا عن العدد الورقي..."