مقترحات لتطوير "الإنتاج الحربي" ضمن أحراز التخابر مع قطر

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر" فض أحراز جلسة اليوم بعرض محتوى ذاكرة التخزين التي تحمل اسم "ابتكار" المضبوطة مع المتهم "أحمد على عبده عفيفي"..
وبرز من بين المحتوى المعروض مجلد بعنوان "إنتاج حربي"، يحتوى على عشر صور الأولى منها تم عنونتها ب "ملخص الموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير" وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي للوزارة والمصانع التابعة لها وتخصص كل منها وهو مكون من صحيفتين يتحدث عن فلسفة تكوين شركات الإنتاج الحربي وصناعات الدفاع وتقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء، وأثبت القاضي بأن التقرير مكون من عشر صحائف.
وكان العرض قد بدأ اليوم بالاطلاع على محتوى مجلد بعنوان "المخابرات العامة"، وحوى المجلد على أربع صور الأولى منها عبارة عن غلاف يحمل اسم المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني "أحمد عبد العاطي" بصفته مدير مكتب المتهم الأول "محمد مرسي"، ويشير إلى أنه مرفق به تقرير بشأن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري، كما أثبت القاضي تواجد عبارة " للتكرم بالعرض" مذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة الوكيل "أسامة سعد" ومختوم.
وأثبت القاضي كذلك بأن التقرير مكون من ثلاث صحائف يتضمن ردود الفعل الدولية والأبعاد المرتبطة بها تجاه الإعلان الدستوري من قبل بعض الدول والمنظمات والإعلام، وتوقعات الأفعال، وأشار القاضي بأن غلاف التقرير يحمل درجة سرية " سري جدًا " أعلى الصفحة.
وانتقل العرض بعد ذلك لعرض محتوى مجلد حمل كذلك اسم "المخابرات العامة"، وأثبت القاضي أن المجلد يحتوى خمس صور، الأولى منها يحمل اسم "المخابرات العامة" موجهة للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، يتضمن بعض المعلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر والتسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول، والتقرير مكون من صحيفتين يحمل درجة سرية "سري جدًا" وينتهي التقرير بعبارة "رجاء التكرم بالعرض "ومذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العام الوكيل "أسامة سعد" ومبصوم بخاتم المخابرات العامة مكتب الأمين العام.
وتواصل العرض بعرض صورة لخطاب باللغة الإنجليزية موجه للمتهم الأول بصفته، عبارة عن غلاف دون عليه أنه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، وأشار القاضي إلى أن البرقية يبدو أنها مرسلة بالفاكس مرفق بها تقرير من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة "خالد مشعل " فضلًا عن معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات وإيجابيات ودون في أعلى التقرير وغلافه درجة سرية "سري جدًا"..
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.