«الإصلاح التشريعي»: ننتظر رد النيابة بشأن حق التفتيش على السجون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى: إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إعداد تعديلات قانون السجون، ماعدا بعض البنود التي تنتظر ردود بعض الجهات بشأنها.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية، بشأن تعديلات قانون السجون، حول آلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وكانت هناك مطالبات من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالسماح لهم في نص القانون بالقيام بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق للداخلية أو السجون.