وزير العدالة الانتقالية: لا تعديل لقانون التظاهر في الوقت الحالى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى مازالت تعد مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإنه من المتوقع أن يتم إصداره بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار.
وردا على ما تردد بشأن وجود توافق على تعديل قانون التظاهر، قال الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه "لا يوجد أي تعديل على القانون، بالنسبة لوزارة العدالة الانتقالية، في الوقت الحالى"، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد استلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ عدة شهور، والتي أرسلتها بدورها لمجلس الوزراء.