"العدالة الانتقالية": الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجاري

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة الشريعات الاقتصادية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجاري.

وذلك فى ضوء المقترحات التي تلقتها اللجنة سواء خلال جلسات الاستماع التي عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التي تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها.

وكان اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، يوم الخميس الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتفق على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير.

وقال الهنيدي، إن العمل على مشروع القانون داخل اللجنة، يسري فى اتجاهين، الأول بإجراء تعديل للمواد المطلوبة فى قانون الاستثمار القائم، والثاني يتمثل فى دراسة مشروع القانون الجديد المقدم، مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضا، على أن يعرض الأمر على اللجنة لاختيار الأنسب.

وأضاف الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية، حول شروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأى المستثمرين ورجال الأعمال حولها.

وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية تعكف حالياً على دراستها، بالتوازى مع قانون الاستثمار