إبراهيم الهنيدي: قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الحالي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الاقتصادية الفرعية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار، نهاية الأسبوع الحالي، في ضوء المقترحات التي تلقتها اللجنة، سواء خلال جِلسات الاستماع التي عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التي تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها.
أكد الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن العمل على مشروع القانون داخل اللجنة، يسري علي جانبين، الأول بإجراء تعديل للمواد المطلوبة في قانون الاستثمار القائم، والثاني يتمثل في دراسة مشروع القانون الجديد المقدم، مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضًا، على أن يعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور رئيس الوزراء؛ لاختيار الأنسب.
تابع الهنيدي: "اللجنة تسلّمت مقترحات من الجهات الرسمية، حول شروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأي المستثمرين ورجال الاعمال حولها" مشيرًا إلى إن اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية تعكف حاليًا على دراستها، بالتوازي مع قانون الاستثمار.
يأتي ذلك بعدما جرى الاتفاق خلال اجتماع الأمانة العامة للجنة، الخميس الماضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير.