علي مسئولية الهنيدي:

التصور النهائي لقانون الاستثمار آخر الأسبوع

اعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن لجنة الشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجاري في ضوء المقترحات التي تلقتها اللجنة سواء خلال جلسات الاستماع التي عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التي تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها.
يأتي ذلك بعدما جري الاتفاق خلال اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي الخميس الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء علي سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير. وأكد الهنيدي في تصريحات له للمحررين البرلمانيين امس أن العمل علي مشروع القانون داخل اللجنة, يسري في اتجاهين الأول بإجراء تعديل للمواد المطلوبة في قانون الاستثمار القائم والثاني يتمثل في دراسة مشروع القانون الجديد المقدم مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضا علي أن يعرض الأمر علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بحضور رئيس الوزراء لاختيار الأنسب.
وأشار الي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك رأي المستثمرين ورجال الأعمال حولها.
وأوضح إلي أن اللجنة الاقتصادية والأمانه الفنيه تعكف حاليا علي دراستها, بالتوازي مع قانون الاستثمار واكد الهنيدي في رده علي سؤال حول إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب القادم, أن البرلمان القادم هو من سيضع لائحته, بشكل يتماشي مع بنود الدستور الجديد, علي أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في هذا الصدد.