تنتهي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قبل بداية الأسبوع المقبل من إعداد التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد..صرح بذلك المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المقرر العام للجنة الإصلاح التشريعي.. وأكد في تصريحات له أمس أن لجنة الشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة، برئاسة المستشار حسن بسيوني، ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار بنهاية الأسبوع الجاري، موضحاً أن اللجنة عكفت خلال الفترة ألأخيرة علي حسم الصياغة النهائية لمشروع القانون وفق ماتم الاتفاق عليه في جلسة الاستماع التي عقدت يوم الخميس قبل الماضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب لاستيضاح رأي رجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون.. وشدد الوزير علي ان الصياغة النهائية ستتضمن مجمل المقترحات التي تلقتها اللجنة...خاصةً بعدما شدد محلب بوصفه رئيسا للجنة الإصلاح التشريعي علي ضرورة الانتهاء من مشروع القانون قبل انقضاء شهر يناير الجاري وذلك خلال اجتماع اللجنة لسماع رجال الأعمال والمستثمرين كاشفاً عن ان اللجنة سلكت مسارين معاً أثناء صياغة المشروع علي أن تقرر اللجنة اختيار ماترتأيه ملائما منهما وذلك في اجتماع عقدته اللجنة بحضور رئيس الوزراء ..والمساران هما إجراء تعديل للمواد المطلوبة في قانون الاستثمار القائم، أو الاستمرار في دراسة مشروع القانون الجديد المقدم من وزارة الاستثمار، مع إدخال التعديلات المقترحة.