«الإصلاح التشريعي» تنتهي من مسودة قانون «الاستثمار»

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من إعداد مسودة مشروع قانون جديد حول الاستثمار، تمهيدا لعرضها خلال الأسبوع الجاري على الوزارات المختصة والأطراف المعنية.
الهنيدي: إدخال تعريفات أكثر انضباطا.. وربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الذي يزور الكويت حاليا، لإخباره بالانتهاء من مسودة المشروع الجديد.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللجنة الاقتصادية -المنبثقة عن الإصلاح التشريعي- أعدت مسودة المشروع الجديد، بعدما أدخلت الأمانة الفنية عدد من التعديلات عليها.
وأشار الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة تضمنت النص على إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار، والمستثمر، والمشروع الاستثماري، إلى جانب ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة؛ فضلا عن حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر.
وأشار الهنيدي إلى أن المسودة تضمنت معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي، ومحاولة التسوية بينهما قدر الإمكان، إلى جانب وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون مجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.
ونوه الوزير إلى أن مسودة المشروع تضمنت أيضا "وضع نظام بآلية جديدة لفض منازعات الاستثمار، بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما، لتجنب اللجوء للتحكيم الدولي"، فضلا عن وضع خريطة استثمارية لمصر بحيث تراعي متطلبات كل منطقة، وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين والحكم المحلي.
كما لفت إلى أن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أرسل عددا من التعديلات والمقترحات على مشروع قانون مواز، كانت أعدته وزارة الاستثمار.
واختتم بأن لجنة الإصلاح التشريعي، تعمل حاليا على إصدار قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بالتزامن مع قانون الاستثمار.