وزير العدالة الانتقالية: أبلغت محلب بالانتهاء من مسودة قانون الاستثمار.. وجارٍ عرضها على رجال الأعمال.. وأهم ملامحه:حظر مصادرة الاستثمارات والاستيلاء عليها إلا بأحكام قضائية وآلية جديدة لفض المنازعات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إعداد مسودة قانون الاستثمار، وأنه اتصل برئيس الوزراء أمس، وأبلغه أن المشروع جاهز لديه وأنه سيتم عرضه على رئيس الوزراء فور عودته من الكويت، لافتا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تقوم حاليا بعرض المسودة على رجال الأعمال والمستثمرين وجهات الدولة المختلفة.
وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء هو من سيحسم أى القانونين سيتم الأخذ به، هل القانون الذى تعده وزارة الاستثمار أم القانون الذى تعده اللجنة العليا للإصلاح وكشف الوزير، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، عن أهم ملامح مشروع القانون المعد من العليا للإصلاح التشريعى، الذى سيأتى فى أقل من 70 مادة، بأنه يراعى معايير الشفافية للمستثمر المحلى والأجنبى، ومحاولة المساواة بينهما على قدر الإمكان.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام خاص للأراضى التى سيطلبها المستثمرون، مشيرا إلى أنها تأتى كضمانة للمستثمر لكنه فضل عدم توضيح هل ستكون بحق الانتفاع أو التملك لكنه شدد على أنها لن تمكنه من الاستيلاء على الأرض.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون حسم تعريف مصطلحات الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثمارى أكثر انضباطا، فضلا عن ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية للدولة بحيث يعطى للمشروعات المرتبطة بأهداف استثمارية للدولة مزايا وحوافز استثمارية أكبر.
وأكد الوزير، فى هذا السياق، أن من سيحدد الأهداف التكتيكية هم المحافظون والمجلس المحلى ووزارة الاستثمار.
وكشف الوزير أن مشروع القانون وضع حماية للاستثمارات وحظر مصادرتها أو الاستيلاء عليها بأى وجه من الوجوه طبقا لأحكام قضائية، فضلا عن الحفاظ على ما اسماه ب"ضمان الثبات التشريعى"، بحيث لا يفاجأ المستثمر بتغيير فى التشريعات التى سبق وقام باستثمارته استنادا إليها، مشددا على وضع ضمانات أيضا تضمن عدم التعدى على حقوق البلاد.
وأشار إلى أنه تم وضع آلية جديدة لفض منازعات الاستثمار يضمن للمستثمر حقوقه وللدولة أيضا، حتى لا يلجأ المستثمر إلى المحاكم الدولية، لكن رفض الوزير الإفصاح عنها.
روابط متعلقة
وزير العدالة الانتقالية: إدخال تعديلات على قانون العقوبات بشأن الإضرار بالمال العام.. و"الكيانات الإرهابية" أمام قسم الفتوى والتشريع تمهيدًا لإصداره.. ويكشف: تسلمنا مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة