في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة محلب

المفاضلة بين تشريع متكامل للإرهاب أو تطوير القوانين الحالية الهنيدي : مشروعا قانون تقسيم الدوائر وتعديل التظاهر في مجلس الوزراء

المهندس محلب خلال رئاسته اجتماع لجنة الاصلاح التشريعى
بحثت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تشريعات مكافحة الإرهاب والمفاضلة بين اصدار تشريع متكامل لمواجهة الإرهاب أو الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة مثل قانون الإجراءات الجنائية أو العقوبات اضافة إلي قانون الطوارئ.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر عام اللجنة عقب الاجتماع بان هناك مشاورات مع عدد من الجهات الأمنية بهدف بلورة رؤية محددة حول موقف تشريعات مواجهة الإرهاب.
وأكد الوزير ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز حاليا في مجلس الوزراء وفي المراحل النهائية للاصدار وقال: لن يؤدي القانون إلي عرقلة أو تأجيل انتخابات مجلس النواب لاسيما مع تأكيد الرئيس السيسي علي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما شدد علي انه سيتم مراعاة الترسيم الجديد للمحافظات حتي لا يصدر القانون ثم يتبعه الترسيم الجديد للمحافظات وهو ما قد يفتح الباب للطعن فيه.
وقال ان هناك بعض التفصيلات الصغيرة ولكنها حاكمة في مشروع القانون وسيتم وضعها أيضا في الاعتبار مثل نص التمثيل العادل أو التمثيل الملائم التي ينص عليها الدستور، وتواجه صعوبة في تطبيقها علي الواقع منها المناطق التي بها نسبة سكان منخفضة للغاية مثل سيوة، وهي بها 20 ألف ناخب وستمثل بمقعد واحد فقط، وفي المقابل هناك دوائر بها 250 ألف ناخب ممثلة بمقعد واحد أيضا.. وقال ان مشروع القانون حتي الآن أمام مجلس الوزراء وفي انتظار تحديد الجهة المسئولة عن اصداره.
وحول قانون التظاهر ونية الحكومة في تعديله قال الوزير أن هناك تصورا للتعديل أمام مجلس الوزراء مستخلصا من رؤية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالتنسيق مع مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل القانون.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار الموحد إلي اللجنة خلال الأسبوع الحالي.. وقال في تصريحات له أن الاجتماع ناقش تنظيم العمل داخل اللجنة وتم خلالها النظر في مجمل التشريعات المحالة إلي اللجنة ، كما تمت مناقشة استكمال الأمانة الفنية للجنة .
‎كما تناول الاجتماع التوصية بسرعة إصدار مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار والأمن القومي، في أسرع وقت ومع أكبر كم من التدقيق والإجادة في صياغة النصوص سواء للتشريعات المستحدثة أو التعديلات علي القوانين القائمة .. وشدد محلب علي أن اللجنة ستراعي مسألتي إجراء حوارات مجتمعية حول مشروعات القوانين .
‎وفي سياق متصل انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلي توصيات حاسمة في 20 ملفا من نزاعات الاستثمار، والتي شملت مشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية تختص بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومحافظات الجيزة ومطروح وكفر الشيخ. صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وأوضح الوزير إنه من المقرر ان يتم عرض التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال اجتماعها مع مجلس الوزراء قريبا، بهدف إصدار المجلس قرارا بشأنها، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
‎‫وأكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية خلال رئاسة اجتماع اللجنة نصف الشهري عزم اللجنة علي استكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعي الجاد للتوصل إلي توصيات سريعة من شأنها ان تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة.
‎‫من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ان المجموعة الوزارية نجحت في الفصل وحل العديد من المشكلات والموضوعات محل النزاع.