"الإصلاح التشريعى"تعقد مؤتمرا خلال أيام لشرح خطة عملها..وتكثف جهودها لتشكيل الأمانات الفنية وتوزيع العمل على اللجان الفرعية..ولجنة الأمن القومى:قانون العدالة الانتقالية على رأس القوانين المطروحة للنقا

تكثف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جهودها لوضع الخطوط العريضة لعملها وتوزيع العمل على اللجان الفرعية الست التى تم تشكيلها لإنجاز مهمة اللجنة فى وقت قياسى بهدف خلق مناخ تشريعى سليم ومطابقة القوانين النافذة مع نصوص الدستور حتى تحقق صالح الوطن والمواطن.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ونائب رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن "اللجنة العليا"، إنه جارٍ تشكيل الأمانات الفنية للجان الفرعية الست التى شكلتها اللجنة فى اجتماعها الأخير، مضيفًا أن الأمانات الفنية المعاونة ستتشكل من قضاة منتدبين وموظفين ومختصين فنيين من الوزارات المختلفة كل فى مجاله، كما أنه جارٍ إنشاء الموقع الإلكترونى للجنة.
وأشار "عمار" فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن لجنة تشريعات التعليم من المحتمل أن تبدأ أول اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، وأن هناك ثلاثة تشريعات ستبدأ اللجنة عملها بمناقشتها ومراجعتها وهى تشريعات خاصة بالتعليم الجامعى وأخرى متعلقة بالتعليم ما قبل الجامعى بكل مراحله.
وأوضح نائب رئيس لجنة تشريعات التعليم أنه يؤيد فكرة أن يكون هناك تشريع واحد للتعليم بكل مراحله من الحضانة حتى الجامعة، وكذلك الجامعات الخاصة، بدلاً من أن يكون هناك تشريعات متعددة لكل مرحلة، كما هو معمول به فى فرنسا حيث يوجد هناك تشريع واحد خاص بالتعليم.
ولفت إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى بدأت تتواصل مع الوزارات المختلفة ومع جهات مختصة لتجميع القوانين وتكثف عملها لإنجاز هذه المهمة التى شكلت اللجنة من أجلها، موضحًا أن الوزارات سترسل للجنة مشروعات قوانين كل فى مجاله، كما ستتواصل مع اللجنة بشأن القوانين التى تحتاج إلى تعديل لتتطابق مع نصوص الدستور.
وبشأن قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" قال "عمار" أن القانون لن يعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ولكنه سيأخذ نفس المسار المحدد لإصدار القوانين من خلال طرح مشروع القانون عبر مجلس الوزراء وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشته وإبداء الرأى فيه طبقًا للدستور ثم عودته لمجلس الوزراء ليعتمده ويقوم بدوره بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره، مضيفًا أن سبب تأخر صدور القانون حتى الآن هو ارتباطه بإعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة.
من جانبه، قال مصدر بوزارة العدالة الانتقالية، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الجارى، خلال يومين أو ثلاثة أيام، لشرح تفاصيل عمل اللجنة ودورها واستراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة لها، وخطة عمل اللجان الفرعية وكل ما يتعلق باللجنة.
وقال مصدر بلجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن ومن المنتظر أن تبدأ أول اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، مؤكدًا أنه سيكون على رأس القوانين التى ستبدأ اللجنة مناقشتها هو قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تجميع كل القوانين المتعلقة بالأمن القومى لتعديلها ومراجعتها حتى تتوافق مع أحكام الدستور.
وأضاف المصدر أن مناقشة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم الحق فى التظاهر مجرد تكهنات، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تقوم لجنة الأمن القومى بمناقشة هذين القانونين.
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" ينشر خطة عمل لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة "محلب".. مقصلة تشريعية للقرارات الملغاة والمخالفة للدستور.. وإنشاء بنك للخبراء ومكاتب اتصال بالوزارات