"الإصلاح التشريعى" تعقد الخميس ثانى اجتماعاتها برئاسة محلب..تبحث توزيع الأعضاء على اللجان الفرعية..وتتلقى المقترحات حول التشريعات المراد تعديلها..صلاح فوزى:الأخطار الخارجية لن تعرقل إجراء "البرلمانية"

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الاجتماع الثانى لها يوم الخميس المقبل الموافق 14 من شهر أغسطس الجارى، فى الساعة 11 صباحا، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ل"اليوم السابع" إن الاجتماع الثانى للجنة الإصلاح التشريعى سيعقد برئاسة "محلب" ولم يحدد مكان الاجتماع إذا كان سيعقد فى مجلس الوزارء أو بمقر مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة خلال الاجتماع بتوزيع الأعضاء على اللجان الفرعية والنوعية التى شكلتها خلال الاجتماع الأول وعددها 8 لجان، ووضع خطة العمل والأولويات خلال الفترة القادمة، وتلقى المقترحات حول أهم التشريعات التى سيتم مراجعتها لتعديلها لتتوافق مع نصوص وأحكام الدستور.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عقدت أولى اجتماعاتها فى 14 من شهور يوليو الماضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع أعضائها، وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع الأول على :"عدم تقاضى أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، وإنشاء موقع إلكترونى للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقى المقترحات، وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، والالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة، وأن التشريع المنضبط الذى يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم، وتطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية وتقصير أمد التقاضى من أهم الخطوات بجوار الإصلاح التشريعى، والابتداء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن".
وشُكلت اللجنة العليا عدة لجان فرعية وهى:" تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومى، التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم، التشريعات الإدارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات، على أن تُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين فى المجالات المختلفة".
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، إن الدستور لم يلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية فى وقت معين ولم يحدد توقيتها، إلا أنه ألزم ببدء إجراءاتها قبل 18 يوليو 2014، وهو ما تم بالفعل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى تجهز حاليا وتسعى لإنهاء الاجراءات المسبقة لعملية الاقتراع.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليا بالتنسيق مع الوزارات المختصة للإعداد للعملية الانتخابية وتحديث قاعدة البيانات وغيرها من إجراءات.
وشدد على أن مصر قادرة على انجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب وتأمين الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أخطار خارجية تهدد الحدود المصرية مثلما يحدث فى ليبيا وسوريا و"داعش" فى العراق" ولكنها لن تعرقل عملية الانتخابات البرلمانية ولن تؤثر عليها، لأن السلطات اللمصرية تتحسب وتستعد جيدا لمواجهة تلك الأخطار، كما أن القوات المسلحة المصرية والشرطة قادرة على تأمين انتخابات"النواب" مثلما استطاعت تأمين الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
موضوعات متعلقة :
"الإصلاح التشريعى": قانون تقسيم الدوائر لم يُعرض علينا وجار دراسته بلجنة قانونى "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية".. وعرضه على مجلس الدولة تمهيدا لإصداره خلال أيام