لجنة الإصلاح التشريعي تبدأ عملها بالتركيز على قوانين الاستثمار.. وأعضاؤها يتنازلون عن رواتبهم

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أول اجتماعاتها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع أعضائها.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية تشكيل اللجنة نظرًا لعظم الدور المنوط به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في إيجاد مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري.
دارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة المقبلة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.
وقد توافقت اللجنة على عدة قرارات وهي كما يلي:
- عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه.
- إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات.
- إنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
- التزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.
- التأكيد أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هوأولى خطوات الإصلاح والتقدم.
- تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.
-الابتداء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما توافق أعضاء اللجنة على الآتي:
- إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع.
- السعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي.
- تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.
وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي:
- تشريعات اجتماعية.
- تشريعات اقتصادية.
- الأمن القومي.
- التقاضي والعدالة.
- تشريعات التعليم.
- التشريعات الإدارية.
- تشريعات الاتحادات والنقابات.
- دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات .
وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كاألى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.