برئاسة محلب.. «الإصلاح التشريعي» تناقش «آلية العمل» في أول اجتماعاتها

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع التمهيدي الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي تم تشكيلها وفق القرار الأول لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم (187) لسنة 2014، وحضر الاجتماع كل من وزيري العدل، والعدالة الإنتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية من بينهم المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا صحفيًا جاء فيه، أن الحضور ناقشوا خلال آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، وتم الاتفاق على تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع إلى حين إستكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.
ونوّه البيان بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة باعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته، وبحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
ويذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي هى اللجنة التي صدر بها أول قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعد توليه والذي نص على أن تشكيل ال لجنة العليا للإصلاح التشريعي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع".
وأن تضم 3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا للقرار، فأن اللجنة لها 3 اختصاصات، الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الازم إاصدارها أو تعديلها، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة، بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص على بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم انصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والادارية والاجتماعية، والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد مشروعًا نهائيًا متضمنًا نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.