اللجنة العليا للإصلاح التشريعي توافق على 7 قرارات أساسية

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية جميع أعضائها.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظم الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.
دارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.
وتوافقت اللجنة على عدة قرارات وهي، عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، وإنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات، وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، والالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.
وأكدوا على أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الاصلاح والتقدم، وكذلك تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.
وأخيراً، الابتداء باعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما توافق أعضاء اللجنة على ..
- إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع.
- السعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي.
- تكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الامانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.
وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية هي تشريعات اجتماعية، وتشريعات اقتصادية، والأمن القومي، والتقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم، والتشريعات الادارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات.
وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كاولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.