جلسة ثانية للجنة العليا للإصلاح التشريعي

وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي عقد الجلسة الثانية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، الأسبوع القادم، لحين استكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وتشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة. ‬
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري.‬
‫ حضر الاجتماع وزيري العدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية.‬
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته، ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها‪.‬‬
‫