الإصلاح التشريعي تنتهي من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.
وأضاف بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة وأراضيها ، وأن المشروع يراعي بشكل رئيسي السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.
وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.
وأشار بسيوني إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤية وزارتي المالية والاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.
وفي سياق متصل، لفت المستشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقد أكد مصدر في اللجنة العليا للاصلاح التشريعى إن اللجنة انتهت من اعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، وجارى الأن مراجعته بشكل نهائى ، والذي يحتوى على نحو 70 ماده جديده تتعلق بضمانات وحوافزالاستثمار ، فضلا عن تنظيم العلاقة بين الدوله والمستثمر .
وقالت المصادر إن المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى كلف الأمانة الفنيه باللجنة بالعمل على اعداد مشروع متكامل للاستثمار التزاما بتوجيهات القياده السياسية .
واشارت المصادر ان اللجنة الفنيه استغرقت نحو 70 ساعه عمل لإخراج المسوده النهائيه لمشروع القانون .
واوضحت المصادر ان المشروع الجديد يتضمن حق انشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية للمصريين والأجانب ، مع منح الامتيازات والحوافز الاستثمارية للمستثمرين المنفذين للمشروعات القوميه او التى تتماشى مع توجهات الدوله اقتصاديا.
وألمحت المصادر الى ان المستشار ابراهيم الهنيدي مازال متمسكا بوضع رؤيتين لقانون الاستثمار أمام القيادة السياسية احدهما يتعلق بتعديل القانون الحالى للاستثمار رقم "8"لسنة 97 ، والآخر مشروع قانون متكامل يتماشى مع استراتيجيته الدوله للنهوض بالاستثمارات.