الإصلاح التشريعى: تعديلات على قانون القومى لحقوق الإنسان ليتفق مع الدستور

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس.
وأضاف الهنيدى مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات تم تقديها خلال لقاء جمعه برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر وزارة العدالة الانتقالية أمس، مشيرا إلى أنه أحال التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة بلجنة الإصلاح التشريعى لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، جانب من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن أبرز التعديلات التى تقوم اللجنة بدراستها حالياً، لإدخالها على القانون، التأكيد على استقلالية المجلس إعمالا لنص المادة (214) من الدستور، وإلغاء تبيعته لمجلس الشورى، كما كان مقرر سابقاً، بجانب تفعيل النص الدستورى فى مادته (99) التى أعطت المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحقوق الواردة فى المادة، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه.
ولفت فوزى، إلى أن تعديل القانون الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليتفق مع صحيح مواد الدستور، يأتى اتساقاً مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى بندها الثانى بأن اللجنة يعهد إليها بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.