الهنيدى: تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة الإضرار بالمال العام والتربح

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة ، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أجرت تعديلات على قانون العقوبات فى باب المال العام والاضرار به والتربح، فى إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الإستثمار.
وأشار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس إلى أن اللجنة رأت إدخال تلك التعديلات لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحديد ضوابط التجريم.
وأوضح الهنيدى إن أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تتمثل فى المادة (113) مكرر، بشأن تحديد الفارق بين الإضرار العمدى وغير العمدي، وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة فى الشركات المساهمة، والمادة (115)، وذلك بوضع ضوابط تتعلق بإنضباط التجريم فى إطار تحديد الأفعال التي تُشكل فعل التربح، بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وخالف القوانين واللوائح، أو حصل على فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطته.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإستثمار، قال الهنيدي، إن الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تجرى تعديلات علي مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أرسلته وزارة الإستثمار، بالتوازى مع إجراء تعديلات على القانون القائم، على أن يطرح المقترحان على اللجنة العامه ل»العليا للإصلاح التشريعي» برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحسم الأمر وإتخاذ القرار النهائى بشأن إعتماد إيهما، لافتاً إلى إن كل ما تعده الأمانه الفنيه ترسله بشكل متتابع للجنة التشريعات الإقتصادية التى تعمل إيضاً فى نفس السياق، على أن يجرى الانتهاء من مشروع القانون أول الاسبوع القادم.

وحول مشروع قانونى «الكسب غير المشروع» و«الكيانات الإرهابية»، أكد الهنيدي، أن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة أوشكت على الإنتهاء من مشروع قانون الكسب غير المشروع، وبالنسبه لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، أوضح انه أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتة وضبط صياغته، تمهيدا لإصداره.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مفوضية التمييز، قال الهنيدى إن اللجنة المشكلة بوزارة العدالة الإنتقالية تتواصل حالياً مع جميع الجهات المعنيه بمجال حقوق الإنسان فى إطار حوار مجتمعي، لإعداد مشروع القانون ليعرض على البرلمان القادم لإقراره.

وأشار الهنيدي، إلى أن الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، سلمت الوزارة خلال زيارتها أمس الأول مشروع قانون حول تجريم العنف ضد المرأه.