وزير العدالة الانتقالية: إدخال تعديلات على قانون العقوبات في المال العام

تسلمنا قانون «تجريم العنف ضد المرأة»..

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة – المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريع- أدخلت تعديلات على قانون العقوبات في باب المال العام، والإضرار به، في إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الاستثمار.
كما تسلمت الوزارة، مشروع قانون مقترح من المجلس القومي للمرأة، بشأن «تجريم العنف ضد المرأة»، خلال لقائه برئيس المجلس، الدكتورة ميرفت التلاوي، بمجلس النواب.
وقال «الهنيدي»، في تصريح له، الأربعاء، إن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الكسب غير المشروع؛ فيما يعرض مشروع قانون الكيانات الإرهابية أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وضبط صياغته، تمهيدًا لإصداره.
وعن مشروع قانون مفوضية التمييز، أوضح «الهنيدي»، أن اللجنة المشكلة بوزارة العدالة الانتقالية تتواصل حاليًا مع جميع الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان في إطار الحوار المجتمعي بشأن إعداد القانون، تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم لإقراره.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية ارتأت إدخال تلك التعديلات بهدف «تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام، وتحديد ضوابط التجريم»، لافتا إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تتمثل في المادة (113) مكرر، بشأن «تحديد الفارق بين الإضرار العمدى وغير العمدى، وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة في الشركات المساهمة».
وتابع الوزير، أن اللجنة أدخلت تعديلات أيضًا على المادة (115)، بشأن وضع ضوابط تتعلق بانضباط التجريم في إطار تحديد الأفعال التي تُشكل فعل التربح، بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وخالف القوانين واللوائح، أو حصل على فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطته.