وزير العدالة الانتقالية: إدخال تعديلات على قانون العقوبات بشأن الإضرار بالمال العام.. و"الكيانات الإرهابية" أمام قسم الفتوى والتشريع تمهيدًا لإصداره.. ويكشف: تسلمنا مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أجرت تعديلات على قانون العقوبات فى باب المال العام والإضرار به والتربح، فى إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الاستثمار، حيث ارتأت اللجنة إدخال تلك التعديلات لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحديد ضوابط التجريم.
وأشار الهنيدى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تتمثل فى المادة (113) مكرر، بشأن تحديد الفارق بين الإضرار العمدى وغير العمدى، وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة فى الشركات المساهمة، والمادة (115)، وذلك بوضع ضوابط تتعلق بانضباط التجريم فى إطار تحديد الأفعال التى تُشكل فعل التربح، بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وخالف القوانين واللوائح، أو حصل على فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطته.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار، قال الهنيدى إن الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تجرى تعديلات على مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أرسلته وزارة الاستثمار، بالتوازى مع إجراء تعديلات على القانون القائم، على أن يطرح المقترحين على اللجنة العامة ل"العليا للإصلاح التشريعى" برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحسم الأمر واتخاذ القرار النهائى بشأن اعتماد أيهم، لافتاً إلى أن كل ما تعده الأمانة الفنية ترسله بشكل متتابع للجنة التشريعات الاقتصادية التى تعمل أيضًا فى نفس السياق، على أن يجرى الانتهاء من مشروع القانون أول الأسبوع القادم.
وحول مشروع قانونى "الكسب غير المشروع " و"الكيانات الإرهابية"، أكد الهنيدى، أن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الكسب غير المشروع.
وبالنسبة لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، أوضح أنه أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وضبط صياغته، تمهيداً لإصداره.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مفوضية التمييز، قال الهنيدى إن اللجنة المشكلة بوزارة العدالة الانتقالية تتواصل حاليًا مع جميع الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان فى إطار حوار مجتمعى، لإعداد مشروع القانون ليعرض على البرلمان القادم لإقراره.
وقال الهنيدى إن الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، سلمت الوزارة خلال زيارتها أمس الثلاثاء، مشروع قانون حول تجريم العنف ضد المرأة.