الهنيدي: تعديلات جديدة على قانون العقوبات.. والتلاوي تسلم الإصلاح التشريعي مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات التقاضي والعدالة، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أجرت تعديلات على قانون العقوبات فى باب المال العام والاضرار به والتربح، فى إطار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون الإستثمار، حيث ارتأت اللجنة إدخال تلك التعديلات لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحديد ضوابط التجريم.
وأشار الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى إن أبرز التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات، تتمثل فى المادة (113) مكرر، بشأن تحديد الفارق بين الإضرار العمدى وغير العمدى، وتحديد نسبة حاكمة لمساهمة الدولة فى الشركات المساهمة، والمادة (115)، وذلك بوضع ضوابط تتعلق بانضباط التجريم في إطار تحديد الأفعال التى تُشكل فعل التربح، بحيث يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وخالف القوانين واللوائح، أو حصل علي فائدة من المشروع أو العملية التعاقدية بمناسبة أعمال وظيفته أو سلطته.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإستثمار، قال الهنيدى، إن الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تجرى تعديلات علي مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أرسلته وزارة الإستثمار، بالتوازي مع إجراء تعديلات علي القانون القائم، علي أن يطرح المقترحين علي اللجنة العامه ل"العليا للإصلاح التشريعي" برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحسم الأمر وإتخاذ القرار النهائي بشأن إعتماد إيهم، لافتاً إلي إن كل ما تعده الأمانه الفنيه ترسله بشكل متتابع للجنة التشريعات الإقتصادية التي تعمل إيضاً فى نفس السياق، على أن يجرى الانتهاء من مشروع القانون أول الاسبوع القادم.
وحول مشروع قانونى "الكسب غير المشروع " و"الكيانات الإرهابية"، أكد الهنيدى، أن لجنة تشريعات التقاضى والعدالة أوشكت علي الإنتهاء من مشروع قانون الكسب الغير مشروع.
وبالنسبه لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، أوضح انه أمام قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتة وضبط صياغته، تمهيداًٍ لإصدارة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مفوضية التمييز، قال الهندي إلي إن اللجنة المشكلة بوزارة العدالة الإنتقالية تتواصل حالياً مع جميع الجهات المعنيه بمجال حقوق الإنسان في إطار حوار مجتمعي، لإعداد مشروع القانون ليعرض علي البرلمان القادم لإقراره.
وقال الهنيدى، إن الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، سلمت الوزارة خلال زيارتها أمس الثلاثاء، مشروع قانون حول تجريم العنف ضد المرأة.