العليا للإصلاح التشريعى توافق على مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" وتتفق على إصداره من مجلس النواب المقبل.. ووزير العدالة الانتقالية ينفى استبعاد قانون الاستثمار الموحد أو سحبه

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على 9 تعديلات على مشاريع قوانين وتعديلات، أبرزها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل إرجاء 5 آخرين.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعى الخميس لم يناقش قانون الاستثمار، موضحًا أن دراسة مشروع القانون تسير فى طريقها ويتم إعداده على قدم وساق، قائلًا "سيكون قانونًا متكاملًا وشاملًا ومن أفضل القوانين التى ستصدر".
من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنه جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير، نافيًا استبعاد قانون الاستثمار الموحد أو قيام وزير الاستثمار أشرف سالمان بسحبه من اللجنة.
وأضاف للصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس، أن "الإصلاح التشريعى" يعمل على جانبين فيما يتعلق بقانون الاستثمار، الأول بإجراء تعديل للمواد المطلوبة فى قانون الاستثمار القائم، والثانى يتمثل فى دراسة مشروع القانون الجديد المقدم، مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضا، على أن يعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بحضور رئيس الوزراء لاختيار الأنسب.
وأوضح الهنيدى، أن هناك عدة لجان تعمل على قانون الاستثمار فلجنة تقوم بالنظر فى التعديلات المطلوبة وأخرى تراجع المشروع الجديد المقدم من الوزارة ثم يتم عرضه نتائج اللجنتين على أمانة فنية لمناقشة الأمرين.
وأشار الهنيدى إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أعدته وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وأشار الهنيدى إلى أنه تم أيضًا الموافقة على تعديل أحكام قانون السجل التجارى وقانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، كما أقرت اللجنة إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعى الصادر رقم 137 لسنة 2010.
وأضاف الهنيدى أن اللجنة وافقت كذلك على إدخال تعديلات على القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1977 بشأن المركبات السياحية، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية للشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
وأشار الهنيدى إلى أنه تم الاتفاق على استطلاع رأى الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات قوانين متعلقة بنقابات، تم مناقشتها فى اجتماع اللجنة اليوم.
ولفت الهنيدى إلى أنه تم إرجاء مشروع قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية لحين أخذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول مشروع القانون، كما تم إرجاء تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1996 فيما يتعلق بمصادرة الأراضى التى تم البناء عليها أو تبويرها، وذلك لحين استكمال بعض المواد.
وأضاف أنه تم أيضا إرجاء قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والمقدم من وزارة العمل تبين وجود بعض ملاحظات على القانون تتعلق برأى النقابات فيما يتعلق بتشكيل أكثر من نقابة واحدة للكيان الواحد، فى إشارة للنقابات المستقلة.
ولفت الهنيدى إلى أنه تم كذلك إرجاء مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، لحين عرض الأمر على الهيئات القضائية، مع عقد جلسة مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية التى قامت بدراسة مشروع القانون، ولجنة التقاضى والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعى، لإجراء مزيد من البحث والدراسة.
كما أشار الهنيدى إلى أن هناك مشروع قانون خاص بنقابة الإعلاميين بالإذاعة والتلفزيون تم إحالته للجنة المشكلة لذلك من جانب وزارة العدل بقرار من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون تم تقديمه من جانب الإعلامى حمدى الكنيسى.
موضوعات متعلقة
محلب يرأس اجتماع العليا للإصلاح التشريعى لمناقشة "الهيئة الوطنية للانتخابات"