مصادر: اتجاه لتعديل قانون الاستثمار القائم وسحب "الاسثتمار المُوحد"

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعها ظهر يوم الخميس القادم، فى مجلس النواب، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، أجرت تعديلاً شاملاً على قانون الاستثمار القائم برقم 8 لسنة 1997 لترسلها للجنة المعنية، وسط ترجيحات بسحب الحكومة مشروع قانون الاستثمار الموحد من لجنة الإصلاح التشريعى، مع الاكتفاء بتعديل القانون، وذلك استجابة لآراء أغلب الحضور خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة الاقتصادية، الُمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وفى مقدمتهم وزير الاستثمار أشرف سالمان.
وأشارت المصادر، إلى القانون القائم جرى تغيير اسمه بعد التعديل، إلى "قانون تطوير منظومة الاستثمار"، موضحاً أن التعديلات جرت على مرحلتين، الأولى بتنقية مشروع القانون ليصبح 42 مادة بدلاً من 46 مادة، مع إضافة 60 مادة جديدة خاصة ب"المناطق الاستثمارية".
ويناقش الاجتماع المقبل عددا من مشاريع القوانين فى مقدمتها، فإن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، والمعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، وعدد من المشاريع التى قامت بدراستها لجنة التشريعات الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى.
كما تناقش الإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها عدة مشروعات قوانين، قامت لجنة التشريعات الاجتماعية بدراستها، وهى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.
وتناقش اللجنة، عدة مشاريع قوانين، وقامت لجنة التشريعات الإدارية، بدراستها، وهى مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية، قانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986.
وأضافت المصادر أن إجمالى عدد المقترحات التى وصلت للجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى من الجهات الحكومية والمعنية بمشروع قانون الاستثمار الموحد تزيد عن "140" مقترحا، مشيرة إلى المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية سيعرض أمام "محلب" وأعضاء اللجنة تقريرا مبدئيا حول ما انتهى إليه عمل اللجنة بشأن تعديل القانون الحالى للاستثمار رقم "8"لسنة 1997، وفقا لرؤى ومطالب المستثمرين ورجال الأعمال وجانب من أساتذة الاقتصاد أو إعداد صياغته نهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من وزير الاستثمار أشرف سالمان. مع التأكيد أن وزير الاستثمار نفسه يؤيد فكرة تعديل القانون بدلا من إلغائه .
موضوعات متعلقة ..
"التشريعات الاقتصادية": اتجاه لتعديل قانون الاستثمار بدلا من إصدار آخر جديد